بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش بورس نيوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

از همين رو، پيرامون تأثیر اين دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صديقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختيم كه شرح اين گفتگو در ادامه آمده است.

وي پيرامون نكات مهم اين دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها،مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شدهاست. با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثلدرآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارزورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی راشامل می شود.

وي ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانکمرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه موردتوجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحلهسوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای استکه در فاصله آن این توافق شکل می گیرد. جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد كه معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکیانجام شود. در چنین شرایطي، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی بایدبه همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.

اين كارشناس بازنشسته بانك مركزي تأكيد كرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج دربخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروزهرگونه بی ثباتی در آن است.

وي در خصوص آثار و نتايج اجراي اين دستورالعمل بر بانك ها گفت: از نظر عواید این فعالیتگفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شایدتعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. دراین صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارايه خدماتی مانند گشایشاعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشتهباشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی ازنوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است. نمونه بارز آن چرخشهای سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییرمفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک هاپیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کردهنسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد. درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.

رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ويژه اينكه صادرکنندگانبه جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایداتنزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برایپوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردارباشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).

وي در خاتمه سخنان خود تأكيد كرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده هایارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین،چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریقارايه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایشهزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.