روز گذشته جزئیاتی از نامه وزیر صنعت به رئیس جمهور درباره تغییر در شرایط کارت اعتباری کالا منتشر شد. این نامه در شرایطی منتشر شده است که با گذشت حدود 10 ماه از اجرای طرح کارت اعتباری، تاکنون این طرح، به دلیل استقبال بسیار اندک تنها یک درصد اعتبار مورد نیاز را جذب کرده است. این در شرایطی است که 2 سمت عرضه و تقاضای کالاهای مشمول این طرح، یعنی لوازم خانگی، با بحران مواجه هستند. کاهش تقاضا منجر به کاهش فروش و خطر ورشکستگی و رشد چکهای برگشتی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی شده است و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید و روند کند تسهیلاتی نظیر وام ازدواج منجر به ضعف طرف تقاضا در بازار لوازم خانگی شده است. در چنین شرایطی که هر دو طرف معامله نیازمند به خرید و فروش باشند، به نظر می رسد که امکان معامله هم بیش از پیش قابل تحقق است، اما سوال این است که چرا این دو سمت معادله بازار نمی توانند یکدیگر را بیابند؟ پاسخ به ضعف مفرط مدل های فروش و تامین مالی باز می گردد. ضعفی که دامن طرح کارت اعتباری را هم گرفته و موجب شده است که تاکنون صرفا افراد با درآمد اندک و با شرایط نه چندان مطلوب (به لحاظ تعداد اقساط و نرخ سود) مشمول طرح شوند. این در حالی است که هم اکنون در بازار لوازم خانگی، به دلیل رکود موجود، بسیاری از فروشندگان با نرخ سود بعضا کمتر و شرایط مناسب تر و از همه مهمتر، برای اقشار بیشتر از جمله گروه های درآمدی متوسط، اقدام به فروش محصول می کنند. به این ترتیب کارت اعتباری اگرچه با پرداخت بخشی از نرخ سود از سوی دولت و هزینه ای که بر دوش دولت می گذارد، طراحی شده است، اما اگر این طرح ناظر به بحران فروش کارخانه های لوازم خانگی و تمایل آن ها به فروش بیشتر ولو با قیمت کمتر، طراحی شده بود، امکان فروش کالا با قیمت کمتر و در نتیجه استقبال بیشتر متقاضیان فراهم می شد و بازی برد - بردی بین فروشنده و خریدار شکل می گرفت و دولت هم از تبعات اقتصادی و اجتماعی رونق در این بخش بیشتر بهره می برد. با این حال اکنون نیز برای اصلاح و تغییر مسیر دیر نیست.