معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات بسته پیشنهادی  این سازمان درباره لایحه اصلاحیه قانون تجارت را که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، جعفر جمالی  گفت: ماده 241 قانون تجارت یعنی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که پاداش های کلان و همینطور تعدد عضویت در هئیت مدیره ها را ممنوع کند.

وی افزود: متن اصلاحی ابهاماتی داشت که موجب شد بسیاری از  مدیران و شرکت ها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد؛ از جمله این متن که بخش خصوصی را هم شامل می شود، نظر تدوین کنندگان قانون را منعکس نکرده  بود. در حقیقت آنچه مقصود بود از این ماده حاصل نشده است.

جمالی ادامه داد: بنابراین به در خواست شرکت ها و تقاضای سازمان بورس به عنوان مقام ناظر ، چند روز پیش جلسه ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس پیشنهاد داد تا یک متن تخصصی که اهداف قانون گذار را برآورده کرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد جایگزین شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هئیت مدیره به نمایندگی از دستگاه های اجرایی ممنوع شده و همچنین سقف پاداش ها  محدود باقی مانده است ؛ در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف کماکان محفوظ ماند. همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و شرکت هایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد.

جمالی افزود: فقط در قانون قبلی از عبارت "بخشی از سهام " استفاده شده بود که این بخشی از سهام اولا مشخص نبود چه بخشی است ؛ ثانیا چون در شرکت های حاضر در بورس  هر لحظه معاملات انجام می شود و  این می توانست هر لحظه مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیر قانونی بودن عضویتشان مواجه کند؛ بنابراین  درخواست کردیم برای عبارت" بخشی از سهام " یک خط کشی معرفی شود که بتوان برآن نظارت کرد.

گفتنی است: دوم شهریور  دکتر شاپور محمدی،  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان  با  دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  دیدار و بسته پیشنهادی در خصوص اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت  را جهت بررسی بیشتر و بهتر قانون تجارت، به وی تقدیم کرد.