تجربه بحران ٢٠٠٨ به همه ثابت کرد خودتنظیمی بازارها حتی در کشوری مثل آمریکا که مبلغ اقتصاد آزاد است و سابقه‌ای طولانی در فراهم‌کردن نهادهای بسترساز بازار آزاد دارد، رخ نمی‌دهد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شیما نوروزی پژوهشگر اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: «همان‌گونه که فروریختن دیوار برلین نشانه‌ای از فروپاشی کمونیسم تعبیر شده است، شاید بتوان ١٥ سپتامبر ٢٠٠٨ را پایان بنیادگرایی بازار( تفکری که مدعی است بازارهای بی‌قیدوبند می‌توانند به خودی‌خود رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کنند)، نامید». (استیگلیتز، ١٣٩١)

استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١، در کتاب «سقوط آزاد» خود به نکات تکان‌دهنده‌ای در ریشه‌یابی بحران مالی ٢٠٠٨ اشاره می‌کند. وی معتقد است بحران ٢٠٠٨ به علت زیاده‌خواهی بانکداران و فعالان در بازارهای مالی شکل گرفت.

نوآوری‌های بسیار پیچیده مالی در جهت دورزدن مقررات، باعث افزایش ریسک و بروز بحران شد. مقررات مناسب، به خوبی می‌توانست نوآوری‌ها را در مسیرهایی قرار دهد که کارایی اقتصاد را افزایش دهد. اما در آن برهه از زمان موافقان مقررات‌زدایی با اهداف سودجویانه، مانع از تنظیم بازار با بهره‌گیری از مقررات مناسب شدند.

وقوع بحران به همه ثابت کرد خود‌تنظیمی بازارهای مالی که بسیار تبلیغ می‌شد، در واقعیت وجود ندارد. این نوبلیست اقتصاد کسانی  را که مدعی هستند بازارها خوداصلاح‌گرند و جامعه می‌تواند به رفتارهای منفعت‌طلبانه شرکت‌کنندگان در بازار متکی باشد، فریب‌خورده می‌نامد و این باور که در دنیای واقعی، بازارها دارای قدرت خود اصلاح‌گری هستند و نیاز به تنظیم‌گری ندارند، را زیر سؤال می‌برد.

از نظر وی، این تفکر که بازارها می‌توانند مسائل خود را به‌خوبی حل‌وفصل کنند و نیازی به دخالت دولت نیست، منجر به بزرگ‌ترین دخالت‌های دولت در بازارها در طول تاریخ شده است، به‌طوری‌که دولت‌ها همواره آخرین مرجع تقبل‌کننده ریسک در بازارهای در معرض فروپاشی بوده‌اند. براین‌اساس، اگر دولت‌ها متولی جبران خسارت ناشی از شکست بازارها هستند، باید توان مداخله و جلوگیری از بروز شکست بازارها را هم از طریق مقررات‌گذاری و کنترل رفتار بازیگران اقتصادی، داشته باشند. (استیگلیتز، ١٣٩١)

تجربه بحران ٢٠٠٨ به همه ثابت کرد خودتنظیمی بازارها حتی در کشوری مثل آمریکا که مبلغ اقتصاد آزاد است و سابقه‌ای طولانی در فراهم‌کردن نهادهای بسترساز بازار آزاد دارد، رخ نمی‌دهد. اعتقاد به عملکرد بی‌نقص بازارهای مالی در این کشور و نادیده‌گرفتن پیامدهای ناگوار آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرد؛ به‌طوری‌که در اکتبر ٢٠٠٩ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد زیان اقتصاد جهانی در صنعت بانکداری به ٣,٦ تریلیون دلار رسید.

در آمریکا نیز نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی، از ٣٥ درصد در سال ٢٠٠٠ به حدود ٦٠ درصد در سال ٢٠٠٩ افزایش یافت. همچنین در دوره ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ آمریکا شاهد ازبین‌رفتن هشت میلیون شغل بود. علاوه بر آن، سالانه ١.٥میلیون نفر جدید وارد بازار کار می‌شدند که آنها هم شغلی نداشتند. (استیگلیتز، ١٣٩١)

در مدل‌های نئوکلاسیکی هر انحرافی از تعادل، کوتاه‌مدت و موقتی تلقی و نوید داده می‌شود دست نامرئی آدام اسمیت تعادل را برقرار می‌کند، ازاین‌رو نیازی به ورود دولت برای تنظیم بازار نیست. اما بحران اخیر که در مهد اقتصاد بازار با توانمندی‌های ‌انکارنشدنی آن رخ داد و منتهی به رکودی بی‌سابقه در ٧٠سال اخیر شد، این سؤال مهم را به ذهن متبادر می‌‌کند که چرا طبق نظریات حامیان اقتصاد آزاد، دست نامرئی نتوانست بازارهای مالی آمریکا را به تعادل برساند و درعوض شاهد فروپاشی این بازارها و ورود بی‌سابقه دولت این کشور برای مقابله با بحران و تنظیم بازارها بودیم؟

این سؤال را شاید بتوان از نگاه منتقدان طرفداران افراطی بازار پاسخ داد. از نظر منتقدان، جهانی که طرفداران اقتصاد بازار به تصویر کشیده‌‌اند، بسیار ایده‌آلیستی و بر پایه فرض‌های غیرواقعی استوار است. (لیست، ١٣٨٠) متأسفانه فرض‌های زیربنایی اقتصاد بازار چنان ریشه‌دار  شده‌‌اند که گویی در واقعیت وجود دارند و به نظریه‌ها، قداستی بی‌چون‌وچرا  بخشیده‌اند.

غفلت از فروض اولیه هر نظریه،می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد و هزینه‌های ‌جبران‌نشدنی‌ای را بر کشورها تحمیل کند. زمانی‌که فرض‌های اولیه الگوی بازار آزاد در واقعیت وجود ندارد،تکیه صرف بر نیروهای بازار می‌تواند بحران‌ساز و به شکست بازار منتهی شود. ازاین‌رو در واقعیت دولت‌ها ناچار به ورود هستند.(استیگلیتز، ١٣٩١)

برای مثال، براساس نظریات کلاسیک‌ها، آزادی افراد برای حداکثرکردن منافع شخصی، منافع کل جامعه را در پی خواهد داشت. (لیست، ١٣٨٠) اما امروزه همین نوع نگرش یکی از دلایل اصلی شکست بازارها به شمار می‌رود. در اقتصاد پیچیده امروز، دنبال‌کردن اهداف شخصی در بسیاری از مواقع می‌تواند به ضرر کل اقتصاد و جامعه تمام شود. همسونبودن انگیزه‌های خصوصی و عمومی در اغلب موارد، از دلایل اصلی شکست بازار است.

مواردی نظیر انحصارات، تبانی‌ها و اثرات و پیامدهای خارجی یک فعالیت اقتصادی، نمونه‌هایی از این‌دست است که در صورت مداخله‌نکردن دولت، شکست بازار را در پی خواهد داشت (استیگلیتز،١٣٩١) و زمانی که بازار شکست می‌خورد، مکانیسم رقابت به صورت مطلوب و در جهت مناقع عموم عمل نمی‌کند. (یوسفی، ١٣٩٢) بحران ٢٠٠٨ یکی از نمونه‌های بارز آزادگذاشتن نیروهای بازار در جهت کسب منافع شخصی بود.

آزادی عمل بانکداران و سهام‌داران اصلی و مقاومت در برابر نظارت‌های مؤثر بر عملکرد آنها، فاجعه‌آفرین شد و دولت آمریکا را به تقبل هزینه‌های هنگفت مجبور کرد. از این‌رو آنچه در دنیای واقع اتفاق می‌افتد با آنچه در تئوری‌ها با فرض‌های غیرواقعی تصویر می‌شود، متفاوت است.

استیگلیتز به گواه بحران‌های متعدد در چند دهه اخیر (از سال ١٩٧٠ تا ٢٠٠٧، دنیا با ١٢٤ بحران رو‌به‌رو بوده است)، به این مسئله اشاره می‌کند که در عرصه عمل برخلاف آنچه در تئوری وجود دارد، بازسازی بازارها به‌خودی‌خود شکل نخواهد گرفت و دولت باید نقش محوری در این امر داشته باشد. وی شرط موفقیت بازارها را در وجود نظامی می‌داند که در آن نقش دولت و بازار متوازن باشد. از نگاه این اقتصاددان، کشورها نیازمند دولتی مقتدر هستند که مقرراتی تأثیرگذار را اعمال کند.

این نقش صرفا به نجات اقتصاد در هنگام شکست بازار خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل نظم‌بخشیدن به بازار‌ها و تنظیم‌گری بازارها از طریق قوانین و مقررات کارآمد را نیز می‌شود. وجود مقررات تنظیم‌کننده بازار، تناوب و هزینه بحران‌ها را کاهش می‌دهند. (استیگلیتز، ١٣٩١) تأکید وی بر لزوم وجود قوانین و مقرراتی است که منافع خصوصی و عمومی را همسو می‌‌کند.

امروزه حتی نهادهای بین‌المللی مبلّغ اقتصاد بازار هم پذیرفته‌‌اند اقتصاد آزاد به معنی آزادی عمل بی‌قیدوشرط نیروهای بازار نیست؛ بلکه قوانین معینی باید وجود داشته باشند که نیروهای بازار براساس آن عمل کنند.

همچنین آنها به این باور رسیده‌‌اند که احتمال شکست بازارها وجود دارد و از این زاویه مداخلات دولت برای جلوگیری از شکست بازار را موجه می‌دانند. (استیگلیتز، ١٣٨٣) رجوع به نظریات بنیان‌گذاران و طرفداران اقتصاد آزاد هم نشان می‌دهد شرایطی را برای عملکرد آزادانه بازیگران اقتصادی در نظر داشتند.

اسمیت به عنوان بنیان‌گذار اقتصاد آزاد، معتقد بود رقابت فقط زمانی به‌درستی عمل می‌کند که در چارچوب قوانین مناسب باشد. هایک (Hayek) نیز به ابهاماتی که درباره مداخله دولت وجود دارد، اشاره و این مسئله را مطرح کرد که هرگونه مقرراتی را نمی‌توان مداخله دولت نامید و اشتباه است اگر مداخله دولت را شامل همه مقررات و قوانین مربوط به دادوستد بدانیم. عبارت مداخله زمانی به کار می‌رود که ترتیب و نظم خاصی با هدف نتیجه یا نتایج معین و مشخصی وجود داشته باشد، مانند تصمیم دراین‌باره که به چه کسی اجازه داده شود خدمات یا کالاهای مختلف را به چه قیمت یا چه مقدار عرضه کند. مقررات طبق قانون، با موضوع مداخله از طریق مقررات دستوری متفاوت است. (یوسفی، ١٣٩٢)

درمجموع می‌توان گفت امروزه دیگر بازارهای آزاد بی‌قیدوشرط حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا مورد پذیرش نیست و به واسطه نواقص بازار، پدیده شکست بازار و بحران‌های تجربه‌شده، اجماع بر سر لزوم چارچوب‌های قانونی، نهادها و ابزارهای تنظیم‌گر در اقتصاد وجود دارد. شکل‌گیری سازمان‌هایی که نقش تنظیم‌گری را در بازار ایفا می‌کنند، در راستای بازارسازی و جلوگیری از شکست بازار در دنیا بوده تا هر زمان بازارها به‌درستی عمل نکردند، ورود و نقش‌آفرینی کنند.

تجارب تلخ جهانی این درس را به تصمیم‌سازان کشورهای پیشرفته داده است که ‌توجه‌نکردن به چنین نقشی و سپردن بازار به دست نامرئی اسمیت، می‌تواند به سوءاستفاده از بازار و شکل‌گیری منافعی برای گروه‌های خاص منجر شود که اثرات خارجی آن گریبان همه آحاد جامعه را خواهد گرفت.

متأسفانه با وجود درس‌های آموزنده‌ای که بحران‌های جهانی به‌ویژه بحران ٢٠٠٨ برای کشورهای دنیا داشته، همچنان گروهی از تصمیم‌سازان و اقتصاددانان کشورمان، در طرفداری از اقتصاد آزاد بی‌قید و بند، پافشاری دارند و بیش از آنکه در عمق نظریات ورود پیدا کنند، به تبلیغ و دفاع از ایدئولوژی بازار می‌پردازند. تعصباتی که منجر به تأمین منافع گروهی و متضررشدن اکثریت جامعه می‌شود.

این افراد معتقدند سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یا شورای رقابت که نقش تنظیم‌گری را برعهده دارند، مخل رقابت‌ هستند و فقط به بخش خصوصی فشار وارد می‌کنید و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی از نظارت این سازمان‌ها مصونند. این افراد با چنین استدلال‌هایی از پایه به حذف این نهادها رأی می‌دهند.

حذف چنین نهادها و سازمان‌هایی که مسئول مقابله با اثرات خارجی، اطلاعات نامتقارن، انحصارات و مواردی از این‌دست هستند، با این استدلال که کار خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند، قابل قبول نیست. طبق آنچه اشاره شد، حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا با سبقه‌ای طولانی در ایجاد نهادهای تقویت‌کننده بازار، نهادها و ابزارهای تنظیمی از الزامات اولیه برای عملکرد بهتر بازار شناخته شده‌اند. زمانی‌که کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، در اثر غفلت از نقش تنظیم‌گری دولت با بحران روبه‌رو شدند، رهاسازی بازارها در کشوری مثل ایران با زیرساخت‌های نهادی ناکارآمد و گستردگی فساد، چگونه توصیه می‌شود.

ازاین‌رو پیشنهاد حذف این نهادها منطقی نیست. رها‌کردن بازارها در محیطی مملو از فساد و نبود شفافیت، به ناکارآمدی بیشتر آن دامن و لطمات ناگواری خواهد زد.

از نظر نگارنده، به جای برخوردهای افراطی و پیشنهاد حذف چنین نهادها و سازمان‌هایی، لازم است بازنگری‌های لازم و اقدامات عملی جدی در راستای اصلاح، تقویت و بهبود عملکرد آنها صورت گیرد تا کارآمدی و اثربخشی لازم را در جهت اصلاح نواقص بازار داشته باشند. این راهکار نیازمند هم‌اندیشی جدی مسئولان و نخبگان فکری کشور است و عزمی جدی می‌طلبد.

در پایان، بحث خود را با جمله‌ای از استیگلیتز به پایان می‌برم: «ایدئولوژی بازار آزاد باید با تحلیل‌های مبتنی بر علم اقتصاد که نسبت به نقش دولت دیدگاه متعادل‌تری دارد و ناشی از فهم نارسایی‌های بازار و دولت می‌شود، جایگزین شود». (استیگلیتز،١٣٨٣).