به گزارش خبرگزاری فارس، تا پیش از سال ۹۰ عرضه‌ محصولات پتروشیمی در بازار آزاد صورت می‌گرفت و تولیدکنندگان این محصولات شیوه عرضه و قیمت را تعیین می‌کردند. در ماه پایانی سال ۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت عرضه و قیمتی که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد.

عرضه‌ محصولات پتروشیمی در بازار بورس، به کشف و قیمت‌گذاری هرچه شفاف‌تر و تبعیت از مکانیزم‌های بازار کمک کرد و توانست تا حد قابل قبولی پای واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند و خریدار و فروشنده را مستقیماً در برابر هم قرار دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور تجارت در تیر ماه سال 93 طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را  ابلاغ کرد که در آن به تولیدکننده اجازه داده می‌شد، اگر کالایی در دو مرحله متوالی عرضه در بورس کالا بی مشتری بماند، می تواند آن را خارج از بورس به فروش برساند. اما ۱۰ ماه بعد و در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صمت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه کلیه محصولاتشان در بورس و یا خارج آن مطرح شد.

تمامی اعضای حاضر در جلسه به جز نماینده وزاررت صمت با درخواست مطرح شده مخالفت کردند و همچنین ابلاغیه قبلی وزارت صمت را موجب «فرار از شفافیت موجود در بازار بورس برای عده ای از تولیدکنندگان» معرفی کردند.

جمع بندی کارشناسی این بود که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی خاص و همچنین امکان پایش عملکرد شرکت ها، در حال حاضر بهترین گزینه است.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد "دیدبان شفافیت و عدالت"، نیز در آبان‌ماه سال 94 طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود.

تعارض با قانون مقررات مالی دولت، تضاد خروج پتروشیمی ها از بورس کالا با سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدم نظارت و شفافیت و تبعات عرضه بخشی از محصول در داخل بورس و بخشی در خارج از بورس از دلایل مخالفت این سازمان مردم نهاد برای عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس عنوان شده بود.

اما وزیر صمت همچنان بر ادعای خود مُصر بود، تا اینکه در شهریور ماه 94، این بار درخواست خود را از طریق نامه‌ای با معاون اول رییس جمهور در میان گذاشت.

نعمت زاده طی این نامه درخواست کرد، تا دولت اجازه دهد، بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. این درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد.

در جلسه ستاد، وزیر صمت در دفاع از نظر خود، عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی خواند و دلایلی مانند عدم تأمین در حجم پائین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان را بیان کرد.

وزارت اقتصاد عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را عقبگرد خواند و دبیرخانه ستاد طی گزارشی بازار این محصولات را انحصاری اعلام کرد و بیان داشت که اگر تصمیم عرضه کالا در خارج از بورس نهایی شود، باید بر اساس دستورالعمل دولت، کالاها مشمول مقررات تنظیم و قیمت‌گذاری شوند. سرانجام ستاد با قبول اصلِ پیشنهاد وزیر، کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم کرد.

علاوه بر کارشناسان، شریعتمداری، جانشین رئیس ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با خروج پتروشیمی از بورس کالا موافق نبودند. نوبخت، سخنگوی دولت نیز با فراهم شدن زمینه خروج معاملات مواد پتروشیمی از شفافیت مخالفت کرده است.

با بالا گرفتن مخالفت‌های کارشناسان و مسئولان دولتی برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، رضا محتشمی پور رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران بسته شده است و مسئولان برای ادامه معاملات این محصولات در بورس کالا اجماع دارند.

با این حال وزیر صنعت در تلاشی مجدد برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم در ادعای عجیب و خلاف قانون گفته است که: «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم، زیرا این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.»

حال با توجه به مخالفت‌های مسئولان دولتی و کارشناسان برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، این سوال به ذهن می‌رسد که علت اصلی اصرار نعمت‌زاده برای ایجاد عدم شفافیت در ارائه محصولات پتروشیمی چیست؟