محمد‌هادی موقعی در اولین نشست عمومی انجمن ملی لیزینگ که با حضور مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ رسمی و معتبر در محل معاونت تشکل‌های اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: در نامه این انجمن به بانک مرکزی، پیشنهاد شده که با توجه به اینکه شرکت‌ها از منابع خودشان عملیات لیزینگ را انجام می‌دهند؛ بنابراین نباید نرخ سودی برای این شرکت‌ها تعیین شود البته همچنان نظارت بر آنها تداوم یابد.
وی اعلام کرد: این پیشنهاد در «پیش کمیته مطالعات و مقررات» بانک مرکزی در حال بررسی است. موقعی ادامه داد: درخصوص جایگاه لیزینگ پیشنهاد می‌شود به جای دستورالعمل اجرایی تاسیس و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ که از سوی بانک مرکزی در حال بازنگری است، پیش‌نویس قانون لیزینگ تدوین شود تا از جنبه‌های استراتژیک و بلندمدت و پایدار به این صنعت نگاه شود.

به نوشته دنیای اقتصاد، وی در بخشی دیگر از سخنان خود به برداشت و تفسیر ناصحیح رسیدگی‌کنندگان مالیاتی از قانون پولی و بانکی و واسطه‌گری پولی و تعمیم این برداشت اشتباه به شرکت‌های لیزینگ اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده معتقد است هرگونه اصلاح و تغییر در معافیت‌ها مستلزم تغییر قوانین در مجلس است و در نهایت لیزینگ‌ها برای احقاق حقوق لیزینگ‌ها باید به دیوان عدالت اداری رجوع کنند. در همین راستا در کارگروه مالیاتی انجمن به شدت در تدوین و اجرای یک رویه و مقابله با مشکلات مالیاتی مطالعه خواهیم کرد و درج معافیت خدمات واسپاری و لیزینگ در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری خواهد شد.