كسانی که از اقتصاد غیر شفاف سود می برند تلاش می كنند از طرق مختلف، مانع از ارایه اطلاعات درست شوند و در این راه ممکن است حتی در واژگان اقتصاد سیاسی هم دستکاری کنند و فقط در یک نظام تدبیر هوشمند است که می شود با اقدامات محیرالعقول این افراد مقابله کرد.

كسانی که از اقتصاد غیر شفاف سود می برند تلاش می كنند از طرق مختلف، مانع از ارایه اطلاعات درست شوند و در این راه ممکن است حتی در واژگان اقتصاد سیاسی هم دستکاری کنند و فقط در یک نظام تدبیر هوشمند است که می شود با اقدامات محیرالعقول این افراد مقابله کرد. در جامعه ما، از آنجایی که گروه های غیرمولد هم سازمان یافته تر از عامه مردم و تولیدکنندگان هستند و هم آگاهی نسبی بیشتری از چگونگی پیگیری منافع خود دارند، حتی در زمینه دستکاری مفاهیم هم اقدام می کنند و می بینیم بعضی از واژگان در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران آگاهانه دستکاری می شود.

برای مثال در سال ۱۳۹۱ با اوج گیری سقوط قیمت ها رو به رو شدیم، طیف کسانی که از عدم شفافیت و بی ثباتی سود می بردند، جوسازی های غیرمتعارفی صورت دادند و دولت وقت را فراخواندند به اینکه برای برون رفت از این شرایط باید افزایش نرخ بهره صورت بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی آن شد که با افزایش پنج درصدی در سطح عمومی قیمت ها، دیدیم که فشارهای گروه های غیرمولد باعث شد چیزی در حدود ۱۰ درصد بر نرخ بهره افزوده شود و طیف غیر مولد از طریق تریبون های خود طوری سخن راندند که انگار این افزایش نرخ بهره یک امر طبیعی و کاملا خود به خودی است. این در حالی است که دیدیم وقتی در دولت جدید نرخ تورم ۳۰ درصدي سقوط کرد و مقام پولی تصمیم گرفت فقط دو درصد بهره را کاهش دهد، غیر مولدها واویلا به راه انداختند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد.

یکی از کانون‌های حیاتی عدم شفافیت در اقتصاد سیاسی ایران، به مسئله توزیع کالاها مربوط می شود و این عدم شفافیت در حالی که برای گروه های اندکی از جمعیت میدان فراخی برای مفت خوری باز کرده است. بر اساس مطالعات متعدد، بالاترین سهم از خلق ارزش افزوده در بخش کشاورزی نصیب سه گروه سلف خوارها، رباخوارها و واسطه ها مي شود. یعنی کسانی که علایق تولیدی ندارند و بنابراین این عایدات بی زحمت یا کم زحمت و زیاد را صرف مصرف تظاهری می کنند که هم نابرابری را افزایش می دهد و هم وابستگی کشور را زیاد می کند و امکان ارتقای بنیه تولید ملی را به حداقل می رساند.

اکنون گزارشات رسمی در اختیار داریم که نشان دهنده این است که میزان افزایش قیمت کالاها فقط از ناحیه عدم شفافیت فرآیند توزیع و پخش کالا بین ۴۵ تا ۸۰ درصد قیمت کالاست. یعنی سهم کسانی که دستی در تولید دارند، این همه مشقت و ریسک و گرفتاری را متحمل می شوند، در مقایسه با سهمی که در این فرآیند اضافه می شوند، ناچیز است که خود از دلایل بازتولید توسعه نیافتگی و تعمیق وابستگی در کشور است. این موضوع نشان دهنده این است که در توزیع کالاها نیاز به شفافیت جدی داریم.

یکی از سازوکارهای شناخته شده در این زمینه بورس است. شاید جالب باشد بدانید که در یک سال گذشته طیف های رانت خوار، دولت را تحت فشار قرار دادند که پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. در واقع به محض اینکه سازوکاری برای شفاف‌سازی صورت می‌گیرد چنان جوسازی ها و کارهای محیرالعقولی صورت می‌گیرد که فقط در سایه یک نظام تدبیر هوشمند و آگاه ممکن است با آن برخورد فعال کرد.

فرشاد مومنی

كارشناس مسايل اقتصادي