به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش، به تحلیل بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 1394 پرداخت.
در این گزارش آمده است: در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند. مهمترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می‌توان حصول توافق برجام و زمینه‌سازی برای اجرای آن به‌شمار آورد. این توافق به‌طور بالقوه حاوی ظرفیت‌هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است.
با وجود چالش‌ها و فرصت‌های گفته شده، عملکرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می‌دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد رکود از پیکر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (4.5 درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (2.7- درصد)، بخش ساختمان (14.7- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.
در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 را ارائه کرده است که طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام کرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذکر است:
1. در این گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش‌افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور کامل منتشر نشده است.
2. در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 1394، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است.
3. سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان 1376 است. تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است. به نظر می‌رسد کم‌برآوردی رشد واسطه‌گری‌های مالی (که 3.9- درصد اعلام شده است) می‌تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واسطه‌گریهای مالی در کل بخش واسطه‌گری‌های مالی باشد.»