به نقل از  اقتصادنیوز، هیات وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی مقرر کرد که 985 میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای بازسازی بخش­های خسارت­ دیده ناشی از سیل در استان مازندران اختصاص یابد.
بر این اساس 80 میلیارد ریال جهت کمک بلاعوض برای بازسازی 6 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی، 30 میلیارد ریال برای کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم خانگی و معیشتی، 150 میلیارد ریال برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و 50 میلیارد ریال نیز جهت هزینه برای خدمات پشتیبانی و نظارت و در مجموع 265 میلیارد ریال اختصاص یافت.
720 میلیارد ریال نیز جهت پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود روستایی 4 درصد و شهری 5 درصد به آسیب­دیدگان ناشی از سیل برای جبران خسارت پرداخت می ­شود.
این تسهیلات قرار است به دو هزار و 500 واحد شهری خسارت­ دیده با دوره بازپرداخت سه سال دوران مشارکت مدنی و 12 سال دوران فروش اقساطی و 3 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی اعطا شود.
دولت همچنین با هدف حمایت از تولید داخلی، پیشگیری از انحراف در تجارت خارجی و اختلال در اثربخشی نظام تعرفه ای ناشی از وجود تخفیفات سود بازرگانی برای واردات کالا از برخی مناطق مرزی، با لغو تخفیف سود بازرگانی 51 قلم کالا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 18 قلم کالا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی موافقت کرد.
بر اساس این گزارش، هیات دولت همچنین مصوب کرد که نیروی انتظامی از دریافت هزینه­ های حمل خودرو معاف شده و متخلف، مالک، متصرف و یا قائم مقام قانونی صاحبان خودرو هزینه حمل و نقل به پارکینگ و یا تعمیرگاه را به طور مستقیم به شرکت خصوصی حمل کننده پرداخت کنند.
براساس این پیشنهاد که به تصویب هیات وزیران رسید چنانچه قبل از حضور مالک، خودرو بارگیری شده باشد، هزینه آن براساس تعرفه­ های اعلام شده باید توسط بخش خصوصی از مالک اخذ و خودرو را مطابق صورت جلسه مربوطه به وی تحویل دهند.
با تصویب هیات وزیران شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز به فهرست سازمان ­های توسعه ­ای افزوده شد.

آزادراه همت-کرج طولانی‌تر می‌شود
همچنین هیات وزیران در ادامه جلسه مقرر کرد که طول آزاد راه همت-کرج از 13/5 کیلومتر به 20 کیلومتر افزایش یافته و سهم سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از 50 به 70 درصد افزایش و منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تاسیسات جانبی خاص و تصرف اراضی مسیر را از محل فروش اوراق مشارکت و سایر منابع تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک میان وزارت راه و شرکت اجراکننده واریز کند.
از سوی دیگر هیات دولت پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت­‌های موجود در این وزارتخانه را به تصویب رساند.
برنامه آموزش 2030 که در سال 2015 در گردهمایی وزیران آموزش جهان نگاشته شده است، با به رسمیت شناخته شدن نقش آموزش به عنوان محرک اصلی توسعه و تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و یکسان­ نگر و ترویج فرصت­های یادگیری مادام ­العمر برای همه تأکید شده است.