عباسعلی حقانی‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دولت قبل به اسم خصوصی‌سازی، در درون شرکت‌ها به ویژه خودروسازی‌های بزرگ ایران یک چرخه درست کردند. به عنوان مثال شرکت سایپا از طریق دو شرکت‌ تابع خود، خودش را خریداری کرد تا مالک خودش شود.

وی ادامه داد: در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری سایپا که مالکیت بالای ۷۰ درصد آن در اختیار سایپا بود، به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و خرید شرکت سرمایه‌گذاری رنا اقدام کرد. این شرکت بخشی از سرمایه‌گذاری رنا که کمتر از ۵۰ درصد از کل شرکت بود را خریداری کرد تا در عین کنترل، نیازی به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی نباشد و عملا کنترل شرکت را خودش به دست گرفت.

مدیرعامل سبدگردانی هدف افزود: همچنین شرکت سرمایه‌گذاری سایپا کمتر از ۵۰ درصد سهم شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا را خرید تا از طریق شرکت‌های تابع، این شرکت بخشی از سهام سایپا را خریداری کند. از این طریق این دو شرکت تابع سایپا عملا از سایپا پول قرض گرفتند. یعنی منابع سایپا را در حقیقت سایپا در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری سایپا گذاشت و سرمایه‌گذاری سایپا هم آن مبلغ را در اختیار شرکت‌های تابع خود قرار داد و آن ها سهام سایپا را خریداری کردند؛ به این نحو که در حال حاضر این شرکت کنترل بیش از ۴۰ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد. از طرفی چون مالکیت آن زیر ۵۰ درصد است، صورت‌های مالی تلفیقی تهیه نمی‌شود و عملا این موضوع خود را نشان نمی‌دهد، ولی به صورت محتوایی مالکیت وکنترل شرکت در دست سایپاست، چرا که با توجه به شناوری سهم، هر کس بالای ۴۰ درصد سهام سایپا را داشته باشد عملا کنترل شرکت را در اختیار دارد.

حقانی‌نسب با تاکید بر این‌که این اقدام در دولت قبل نامناسب و در فضای عدم شفافیت انجام شد، گفت: در دولت قبل می‌خواستند از همین طریق برای ایران‌خودرو هم نسخه‌ای بپیچند، ولی این موضوع برای سایپا ملموس‌تر شد. این اقدام در دولت قبل بسیار اشتباه بود و عملا سرمایه‌گذاری صنعت خودرو را دچار مشکل کرد، چون بخش عمده منابع سایپا که باید صرف تولید و فروش محصولات می‌شد، صرف خرید خودش شد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از طرفی از آنجایی که این شرکت خودش، خودش را خریده بود، وقتی نیاز به منابع مالی داشت و می‌خواست افزایش سرمایه دهد به علت عدم وجود نقدینگی این کار را انجام نمی‌داد، چرا که خودش توان مشارکت در افزایش سرمایه نداشت و در صورت موافقت با آن، کنترل شرکت را از دست می‌داد؛ به همین علت چون نقدینگی نداشت که در افزایش سرمایه شرکت کند و شرکت را در دست خود نگه دارد، با افزایش سرمایه مخالفت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده افزایش سرمایه در این شرکت اجرایی نشود و منابع از طریق افزایش سرمایه نتواند وارد شرکت شود و این یعنی سایپا خودش باعث کاهش توان نقدینگی خود شده و عملا توسعه صنعت خودرو به علت ناکارآمدی و کمبود منابع متوقف می‌شود.

حقانی‌نسب به برخی ناکارآمدی‌ها در دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر نیز نگاه اصلاحی در خصوص سهام سایپا و اینکه این سهام از زیرمجموعه خودش خارج شود وجود نداشته و حتی نمی‌دانیم برنامه‌ای در این زمینه وجود دارد یا خیر.  

به گفته وی مادامی که سهام سایپا از زیرمجموعه خودش خارج نشده، مطمئن باشید کارآیی در گروه سایپا آنچنان افزایش پیدا نمی‌کند، چون این ساختار عملا نمی‌تواند فرآیندی را ایجاد کند که آن فرآیند هم مشکلات مالی را حل کند، هم هزینه مالی را کاهش دهد و هم صنعت خودروسازی را توسعه دهد.

او خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که رئیس سازمان بورس و حسابرسان مستقل باید انجام دهند این است که با اصلاح ساختارها و روش‌ها، تضاد منافع و هزینه‌هایی که از این بابت مردم و سهامداران متحمل می‌شوند را، از بین ببرد و لایه‌های شرکتی را با حاکم‌کردن قانون حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها حذف یا بهینه کنند تا در آینده در جامعه شاهد ایجاد و توسعه لایه‌های شرکتی که منتج به تشدید تضاد منافع و گسترش فساد می شود، نباشیم.