رضا سلیمانی

این سؤال که آیا قیمت سکه باعث التهابات هیجانی در بازار شد یا آشفتگی‌های بازار و سیر صعودی قیمت کالاها باعث افزایش سکه یا نرخ جهانی آن، سؤال‌هایی است که مسئولان و کارشناسان اقتصادی باید به آن پاسخ دهند. اما آنچه به چشم می‌آید، جزر و مدهای قیمت سکه‌های زرّین طلاست که همچنان به ساحل آرامش زندگی خیلی‌ها، مخصوصاً کسانی که امر خیری در پیش دارند و یا خدای‌ناخواسته از ازدواج پشیمان شده‌اند و باید تاوان این پشیمانی را به عنوان مهریه‌های طلاق بپردازند، برخورد می‌کند.
در اوج نگرانی‌های عمومی از عدم تثبیت قیمت سکه، ناگهان بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای درمان فعلی و پیشگیری آینده آن، نسخه‌ای مشتمل بر پیش‌فروش سکه پیچیده که انجام این کار در سه ماهه آخر عمر دولت دهم جای تأمل بسیار دارد.
نکته قابل تأمل در خصوص پشت و روی پیش‌فروش سکه، پیوند ناگسستنی این اقدام اقتصادی با برنامه‌های سیاسی کشور و درگیر بودن دو دولت دهم و یازدهم با آن است. دولت دهم در سه ماه مانده به پایان عمرش، درصدد پیش‌فروش سکه با قیمت یک میلیون تومان به مردم است که هر فرد می‌تواند 5 سکه تمام بهار یا 10 سکه نیم بهار را برای شش ماه دیگر پیش‌خرید کند تا در موقع تحویل، خوشحال باشد که 18 درصد زیر قیمت بازار، سکه‌ها را تحویل می‌گیرد.
نکته ظریف در این دادوستد، پیش‌فروش در دولت دهم و تعهد تحویل سکه‌ها به عهده بانک مرکزی دولت یازدهم است. با این حساب، دولت یازدهم هر کس و از هر جناحی که باشد، از هم‌اکنون مقروض مردم است آن هم نه به بانک‌ها و سازمان‌ها یا بابت طرح‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ و ناتمام، به مردمی بدهکار است که به خاطر نیاز یا به امید کسب درآمد 18 درصدی در شش ماه آینده، سرمایه‌های اندک خود را داده‌اند.
در این سو نیز دولت دهم در آخرین ماههای عمر خویش، خارج از اینکه درآمد حاصل از پیش‌فروش سکه‌ها را صرف چه کارهایی کرده و چکار می‌کند، درآمد شیرینی به دست می‌آورد.
خوب است مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور، مخصوصاً در دستگاه‌های نظارتی، به این نکته مهم توجه نمایند که پیش‌فروش کردن سکه در این شرایط زمانی، یعنی از پیش مقروض کردن دولت یازدهم که به نظر معقول نمی‌آید.