بیش از دو ماه از توقف نمادهای بزرگ گروه بانکی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ بورس تهران می‌گذرد. عمده نمادهای بانکی در این مدت متوقف بودند و دیگر نمادهای بانکی که در روز دوشنبه مورد معامله قرار گرفتند نیز با فشار فروش سنگینی مواجه شدند. به‌طوری که از میان 5 نماد بانکی حاضر در تابلوی معاملاتی بورس تهران 3 نماد معاملات خود را در محدوده منفی قیمتی به پایان رساندند.

پس از هویدا شدن وضعیت منفی در مجمع بانک ملت، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با یک جو منفی همراه شد. بانک دی این فضا را منفی‌تر کرد. این بانک که از ۲۹ تیر‌ماه تاکنون به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته و با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، با انتشار عملکرد سه ماه اول سال جاری در روز یکشنبه، به ازای هر سهم خود، 351 ریال زیان محقق کرد.

نصیرزاده بااشاره به وضعیت کنونی گروه بانکی گفت: در حال حاضر شاهد خروج نسبی اکثر صنایع از فضای رکودی حاکم بر بازار سهام هستیم. 

به‌عنوان مثال سیمانی‌ها در ماه‌های اخیر به واسطه بهبود نرخ‌های فروش سیمان نسبت به سال گذشته و همچنین ازسرگیری صادرات به عراق و آفریقا تا حدودی وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده‌اند. این در حالی است که رکود در گروه بانکی بسیار ریشه‌دار است چرا که تعدیلات منفی در این گروه تازه آغاز شده است. 

موضوعی که به واسطه رقابت مخرب بانک‌ها در پرداخت سود به مشتریان و همچنین انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول عمق بیشتری پیدا کرد و زنگ خطر برای این صنعت را به صدا درآورد.

این کارشناس بازار سهام تصریح کرد: به نظر می‌رسد گروه بانکی از کمترین میزان بازدهی در نیمه دوم سال برخوردار باشد و به سمت یک اصلاح جدی حرکت کند. این گروه را می‌توان از دو بعد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. 

در بعد داخلی شاهد افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین رقابت بانک‌ها برای جذب سرمایه با ابزاری همچون پرداخت سود بیشتر بودیم، موضوعاتی که مشکلات کنونی بانک‌ها را بیش از گذشته تشدید کرد.

در بعد بین‌المللی نیز با وجود اینکه گشایش‌های مختصری در برخی زمینه‌ها حاصل شده، اما هنوز نمی‌توان ادعا کرد که روابط ‌بین‌المللی بانکی ما عادی شده است. وی به الزام بانک‌ها برای شناسایی ذخیره لازم در صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: درست است که این الزام بانک مرکزی قدم مثبتی برای خروج از شرایط نامناسب بانک‌ها از وضعیت کنونی و همچنین امکان برقراری ارتباط با سیستم بین‌المللی است اما در بازه زمانی کنونی می‌تواند واکنش منفی بازار سهام را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که باید توجه داشت این الزام علاوه بر آثار مثبتی که بر کل اقتصاد بر جا خواهد گذاشت، می‌تواند به سودآوری بانک‌ها در سال‌های آتی کمک قابل توجهی کند.