محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به قرارداد منعقد شده بین شرکت رنو فرانسه، اظهار داشت: در قرارداد این شرکت روند اشتباه مشاهده می‌شود و سؤال این است که چرا سازمان گسترش و نوسازی از جانب شرکت سایپا با این شرکت خارجی قرارداد بسته است و دیگر اینکه چرا سهم رنو از این قرارداد 60 درصد است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه سال گذشته شرکت سایپا قراردادی با سهم 50 درصدی بسته بود، تصریح کرد: یکی دیگر از ابهامات موجود در این قرارداد این بود که شرکت بن‌رو از سایپا به سازمان گسترش و نوسازی باید واگذار شود. 

وی تأکید کرد: مگر نه این است که باید امضای هیأت مدیره یا مدیران شرکت سایپا روی این قرارداد باشد، آیا شرکت سایپا خصوصی نشده است؟

عزیزی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد این گونه قراردادها با شرکت‌های خارجی منعقد شود، یادآور شد: شأن دیپلماسی کشور نیز رعایت نشده و وزیر در این قرارداد شرکت کرده که همتای فرانسوی آن حضور نداشت، قطعاً این موارد در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد و نعمت‌زاده باید پاسخگو باشد. 

این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعاً متن این قرارداد باید به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسد و آن را در قالب سؤال از وزیر شفاف خواهیم کرد، معنا ندارد به شرکتی طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی تلقی شود، اما مسئولان دولتی برای آن تصمیم‌گیری کنند و این با روح قانون در تناقض است.