طی ماه های اخیرباتوجه به صحبت های پیش آمده بر سر تغییر نرخ ارز مورد نیاز برخی صنایع از مرجع به مبادلاتی،سهام شرکت های صنعت پتروشیمی بورس دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه هم اکنون قیمت خوراک پتروشیمی ها به عنوان مهمترین چالش پیش روی این صنعت قرار گرفته است.

بنابر گزارش نمابورس از سوی دیگر درحالیکه از مسئولین وزارت نفت انتظار حمایت از صنایع پتروشیمی و تولید داخلی می رفت اما این امر به خوبی محقق نشده وبرخی مسایل همچون اظهار نظرهای غیر کارشناسی و تعدد اخبار گوناگون در خصوص نحوه دریافت خوراک شرکت های پتروشیمی باعث گمراهی سهامداران و متولیان بازار سرمایه شده است .

اما نکته قابل توجه در این موضوع تفاوت نرخ خوراک پتروشیمی های داخلی با آن چیزیست که به خارج از مرزها صادر می شود بطوریکه طبق قانون پنجم توسعه نرخ خوراک پتروشیمی ها می بایست طی 10 سال به 65 درصد فوب خلیج فارس برسد در حالیکه طی سال گذشته نرخ هر متر مکعب گاز جهت تولید پتروشیمی ها در نرخی حدود 6 سنت برابر با 700 ریال با این شرکت ها محاسبه شده است و این در حالیست که می بایست با محاسبات قانونی حداکثر نرخ خوراک جهت تولید پتروشیمی ها بر اساس 65 درصد فوب 2.6 سنت وبا نرخ ارز مرجع 1226 تومانی ، تقریبا" 320 ریال در هر متر مکعب محاسبه می شده است.

شایان ذکر است که هم اکنون نرخ هر متر مکعب گاز صادراتی به ترکمنستان حدود 3.8 سنت، نرخ هر متر مکعب گاز صادراتی به ترکیه حدودا 4.7 سنت و نرخ هر متر مکعب گاز فوب خلیج فارس 4 سنت می باشد.

براساس گزارش بورس ریپورت متاسفانه در سال جاری مسئولین مربوطه با اظهار متفاوت و متناقض والبته غیر کارشناسی سرمایه گذاران عمده وسهامداران خرد صنعت پتروشیمی فعال در بازار سرمایه را دچار گمراهی وبلاتکلیفی نموده اند در حالیکه چگونه ممکن است متوسط نرخ سبد صادراتی گاز جهت هر متر مکعب برای کشورهای همسایه حدودا" 4 سنت بوده ولی جهت تولید شرکتهای داخلی نرخهای گرانتر محاسبه شود.

در پایان بنظر می رسد با توجه به نرخ سبد صادراتی گاز (4سنت جهت هر متر مکعب ) ودستور اخیر وزارت نفت مبنی بر محاسبه خوراک پتروشیمی ها برمبنای 95 در صد فوب خلیج فارس قیمت خوراک برای هر متر مکعب 3.8 سنت وبا نرخ ارز مبادله ای برابر با 970 ریال برای هر متر مکعب بدست آید که اعلام نرخ بالاتر از نرخ فوق توسط مسئولین نوعی فرار از قانون واجحاف در حق سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی می باشد که موضوع فوق می بایست توسط مسئولین سازمان بورس مورد پیگیری قرار گیرد.