در پی انعقاد قرارداد ایدرو و رنو فرانسه ، خانه ملت از وجود برخی ابهامات اساسی درباره سهم ایران و انعقاد قرارداد توسط ایدرو و فراخوانده شدن وزیر صنعت خبر داد.
 

 به نقل از خانه ملت، هفته گذشته قراردادی برای ایجاد شرکت مشترک بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پاریس امضاء شد که براساس این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود.

برخی ابهامات اساسی دراین قرارداد وجود دارد که به زعم کارشناسان قابل تامل و بازنگری بوده و وزارت صنعت،معدن و تجارت باید به این ابهامات پاسخ دهد.

یکی از این ابهامات انعقاد قرارداد از سوی "ایدرو" به عنوان سازمانی توسعه ای است که نباید این قرارداد توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منعقد می شد و این قرارداد باید توسط یکی از شرکت های خودروسازی امضاء می شد.

ابهام دیگر در سهم 60 درصدی رنو و 40 درصدی "ایدرو" است که اصولا تمامی کشورها برای حضور خودروسازان خارجی حداقل سهمی 51 درصدی به خود اختصاص داده و سهمی 49 درصدی به شرکت های خارجی اختصاص می دهند که این نیز نیازمند بررسی است.

براین اساس نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی، باید با دراختیار داشتن متن قراردادها برکم و کیف آنها نظارت کنند و در کمیسیون صنایع و معادن مجلس متن قراردادها مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت های خودروسازی اگر خصوصی بودند،شاید قید "محرمانه" برای قراردادهای آنها معنی داشت؛اما وقتی این شرکت ها دولتی و متعلق به همه مردم هستند، قید محرمانه برای آنها معنی ندارد و اصل مهم دیگر اینکه تولید ملی نباید در  قراردادهای جدید تحت الشعاع قرار گرفته و آسیب ببیند.

پس از لغو تحریم ها، کشورها و شرکت های بسیاری برای استفاده از پتانسیل های بالقوه داخلی ایران مشتاق هستند و وظیفه دولت انتخاب بهترین ها و اخذ تضمین ها از بین این شرکت ها و سرمایه گذاران برای پایبندی به قراردادهایشان است.

هر قراردادی که با هر کشور و یا شرکتی بسته می شود،باید منافع ملت ایران را تامین کند و همانگونه که در در دوران تحریم ها تمام سختی های تحریم را ملت ایران تحمل کرده اند، پس از لغو آن نیز سود لغو آن باید نصیب ملت صبور ایران شود.