مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نامه ای شامل هفت بند به مدیرعامل بانک تجارت ارسال نمود که طی آن می بایست بانک مذکور اصلاحاتی همچون برگشت در خصوص مطالبات، کسری ذخائر مطالبات مشکوک الوصول، کسری ذخائر بازنشستگی کارکنان و ... در صورت های مالی خود اعمال کند و نتایج را از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم برساند. همچنین این بانک موظف شده تا صورت های مالی حسابرسی شده را پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران سال مالی 94 به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ارسال نماید. این موضوع در حالی در آستانه برگزاری مجمع عمومی "وتجارت" مطرح گردیده که بررسی برخی از تحلیلگران حاکی از آن است که بانک مذکور پس از اعمال اصلاحات در صورت های مالی خود سود 132 ریالی را به زیان 660 ریالی تبدیل خواهد کرد و تعدیل منفی قابل توجهی را اعلام می نماید. حال باید دید که به صورت واقعی و پس از اجرایی شدن دستور مذکور وضعیت سودآوری بانک تجارت و سایر هم گروهی های آن چگونه خواهد شد؟

در همین ارتباط، مدرس علوم بانکداری در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورتیکه بخواهیم ساختار مالی بانک ها اصلاح شود می بایست دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود. چرا که تسهیلاتی که بسیاری از بانک ها به مشتریان خود اعطا کرده اند، غیر قابل وصول است و این مجموعه ها در سنوات گذشته به درستی ذخیره نگرفته اند.

به طوریکه می توان گفت بسیاری از بانک ها سود ده نیستند و سود برآوردی آنها و نیز سود نقد تقسیمی در مجامع آنها واهی می باشد.

شعبانی افزود: در شرایط فعلی بانک ها می بایست به سمتی حرکت کنند تا ذخائر و کفایت سرمایه به اندازه کافی در صورت های مالی خود لحاظ کنند و اگرچه این موضوع سبب می شود که سود بانک ها به زیان تبدیل شود، اما موجب شفافیت اطلاعات و صورت های مالی بانک ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به دلیل عدم شفافیت مالی بانک ها، تمایل به گشایش و گسترش ارتباطات مالی خود با کشورمان ندارند، در این خصوص گفت: در شرایط فعلی علیرغم رفع تحریم ها و اجرای طرح برجام شاهد آن هستیم که روابط مالی بین المللی کشورمان گسترش نیافته که در این امر عدم شفافیت اطلاعات مالی بانک ها نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل کارگزاری های کشورهای خارجی اظهار داشته اند که بانک ها می بایست اطلاعات مالی خود را در قالب فرم های استاندارد مورد تأیید آنها تدوین و ارائه کنند. در همین راستا بانک مرکزی این موضوع را به بانک ها ابلاغ نموده و برگزاری مجامع عمومی آنها را منوط به اجرای این امر دانسته است.

مدرس علوم بانکداری در خصوص اثرات اصلاح صورت های مالی بانک ها بر روند قیمت سهام آنها گفت: به طور قطع این موضوع کلیه بانک ها را حتی می توان گفت بانک های خصوصی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. آن هم در شرایطی که ارزش روز سهام بانک ها به قیمت اسمی نزدیک است و حتی بانک پاسارگاد به عنوان بانک خصوصی که از فناوری روز دنیا برخوردار است ارزش روز سهام آن چندان مناسب نیست.

اما می توان گفت اگرچه اصلاح صورت های مالی بانک ها سبب می شود تا طی سال جاری زیان محقق سازند، اما طی سال های آتی به سود دست خواهند یافت و سهامداران می توانند سهام شرکتی با وضعیت بنیادی مناسب را خریداری کنند.