جای نگرانی نیست/کاهش حداکثر 10 درصدی حاشیه سود معدنی ها
هر چند افزایش هزینه های تحمیلی بر صنایع چندان منصفانه نیست ، اما این نکته مثبت نیز وجود دارد که در ازای پرداخت حق پروانه بهره برداری از معادن، برای شرکت ها امتیاز های صادراتی درنظر گرفته می شود تا آنها بتوانند با دریافت مجوزهای لازم تا 25 درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند.
پیشنهاد عوارض سنگین برای سنگ آهنی ها در لایحه بودجه سال 92 کل کشور مبنی دریافت حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان طی دوره سه ماهه همان طور که انتظار می رفت، چالشی جدید را در خصوص شرکت های این گروه به وجود آورده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این موضوع در اولین ساعت معاملاتی موجب تشکیل صف های فروش در نمادهای شرکت های سنگ آهنی شده و نگرانی سرمایه گذاران را از احتمال کاهش سود آوری آنها برانگیخته است.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید پیرامون این لایحه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: طبق پیشنهاد دولت عنوان شده که حق پروانه بهره برداری از معادن در حدود پنج درصد قیمت فروش بیلت خوزستان تعیین شود. البته طبق توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های معدنی مقرر شده از این میزان دو درصد توسط شرکت های سنگ آهنی پرداخت شود و سه درصد مابقی نیز از شرکت های فولادی دریافت گردد.

محمد علی احمدزاده اصل افزود: پرداخت 40 درصدی حق انتفاع بهره برداری معادن از سوی سنگ آهنی ها چندان زیاد نبوده و اثرات اندکی را بر عملکرد آنها در پی دارد.

البته با توجه به سایر پیشنهاداتی که راجع به حق مالکانه و پروانه بهره برداری معادن مطرح بود، به نظر می رسد انتخاب این موضوع مطلوب ترین گزینه موجود بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه دولت در راستای کسب درآمد، این بار نوبت به گروه معدنی رسیده تا دستخوش تصمیم گیری های جدید شود .چراکه در هر بخشی دولت ببیند منافعی بیش از انتظار عاید صنایع می شود ، به سراغ آنها رفته و با سیاستی خاص آنها را با ریسکی جدید مواجه می سازد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ صنعتی از حاشیه امنیتی برخوردار نیست که همچنان رشد سود آوری و حاشیه سود بالایی داشته باشد ، گفت : هر چند افزایش هزینه های تحمیلی بر صنایع چندان منصفانه نیست ، اما این نکته مثبت نیز وجود دارد که در ازای پرداخت حق پروانه بهره برداری از معادن، برای شرکت ها امتیاز های صادراتی درنظر گرفته می شود تا آنها بتوانند با دریافت مجوزهای لازم تا 25 درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند.

وی ادامه داد : البته در شرایط فعلی قیمت داخلی سنگ آهن کمتر از نرخ های جهانی نیست ، اما با توجه به اینکه صنعت سنگ آهن صنعتی بالا دستی محسوب می شود ، در آینده هر گروهی که دارای مالکیت معادن باشد، بیشترین بهره را خواهد برد.

احمدزاده اصل اظهار کرد: افزایش این نرخ ها در لایحه بودجه سال 91 نیز پیشنهاد شد، اما با توجه به عدم تصویب و اجرای آن در سال جاری، این امر برای سال آینده پیشنهاد شده ، هر چند در حال حاضر نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد. چراکه محصولات گل گهر به طور متوسط 10 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان و محصولات چادرملو به طور میانگین 12 درصد این نرخ به فروش می رسد. اما پرداخت نصف این مبالغ به عنوان حق مالکانه معادن، حداکثر حدود 10 درصد حاشیه سود این شرکت ها را کاهش می دهد که این رقم نیز با مدیریت مطلوب منابع و هزینه ها و نیز افزایش تولید قابل جبران است.

مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید در خاتمه تأکید کرد: کاهش اندک حاشیه سود شرکت های سنگ آهی تحت تأثیر این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می تواند با بهره گیری از امتیازهای صادراتی به افزایش سودآوری این گروه تبدیل شود.