دولت یازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی در حالی از 12 مرداد ماه سال 92 آغاز به کار کرد که وی از همان ابتدا اهداف و برنامه های متعددی را جهت کنترل نرخ تورم، نرخ ارز و ایجاد تغییر در شرایط اقتصادی کشور که در پی بی تدبیری دولت قبل به وضعیت بحرانی رسیده بود، اعلام نمود.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یکی از مسائلی است که از بعد سیاسی اثرات روانی را بر وضعیت بازار سرمایه قبل و بعد از زمان برگزاری آن اعمال می کند. چرا که به طور قطع برنامه شخص منتخب برای انتصاب بر مسند ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی و اجرای آن در راستای بهبود شرایط اقتصادی می تواند بسترها و محرک های لازم برای حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد را فراهم سازد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، دولت یازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی در حالی از 12 مرداد ماه سال 92 آغاز به کار کرد که وی از همان ابتدا اهداف و برنامه های متعددی را جهت کنترل نرخ تورم، نرخ ارز و ایجاد تغییر در شرایط اقتصادی کشور که در پی بی تدبیری دولت قبل به وضعیت بحرانی رسیده بود، اعلام نمود.

در همین راستا در اولین اقدام گام های موثری برای مهار نرخ تورم و تثبیت قیمت ارز در محدوده ای مشخص برداشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برنامه های رییس جمهور و کابینه اقتصادی آن در راستای کنترل قیمت ها به بهای رکود عمیق اقتصادی تمام شد و این امر چندان در بهبود شرایط معیشتی مردم نمود پیدا نکرد.

اما آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم که آمیخته شدن آن با نتایج مثبت حاصل از مذاکرات در حوزه سیاسی شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم کرد، نسبت به دولت دهم بسیار بهتر بوده است و در شرایط فعلی بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به گذشته به وضوح نمایان است.

از سوی دیگر بازار سرمایه نیز طی فعالیت حسن روحانی و کابینه اقتصادی آن شرایط چندان مناسبی را سپری نکرد و به جز برهه ای از زمان که بواسطه مسائل مختلف همچون اجرای طرح برجام روند صعودی را پشت سر گذاشت، در موارد دیگر چندان عایدی برای سهامداران در بر نداشت. اما نکته قابل تأمل در این خصوص این است که با بررسی روند سودآوری شرکت ها طی سال های اخیر در می یابیم که اطلاعات مالی شرکت ها طی عملکرد میاندوره ای و سالانه نسبت به دوره های قبل رو به بهبودی می رود. آنچنان که در شرایط فعلی شاهد اعلام تعدیل های مثبت در بسیاری از نمادها و یا حداقل بهبود شرایط سودآوری و پوشش زیان اغلب شرکت ها هستیم. از این رو امید آن می رود تا تداوم این روند شرایط بازار سرمایه را نیز در مسیر رشد و بالندگی پیش ببرد.

در همین راستا با توجه به حساسیت موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که اثرات روانی را بر وضعیت بازار سرمایه در پی خواهد شد، این پایگاه خبری اقدام به برگزاری نظرسنجی با محوریت این موضوع کرد:حسن روحانی، انتخاب اول فعالان اقتصادی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

تعداد کل آراء: 5723

همانطور که از نمودار فوق مشخص است 53 درصد از حدود شش هزار نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده اند به گزینه اول یعنی حسن روحانی رأی داده اند و ما باقی به سایر گزینه ها.

بر این اساس به نظر می رسد اهالی بازار سرمایه از عملکرد رییس جمهور دولت فعلی راضی بوده و بر لزوم تداوم فعالیت آن در دولت بعدی معتقدند.

البته در این بین توجه به این نکته حائز اهمیت است که بر اساس اخبار و شواهد فعلی سایر گزینه ها عمدتاً جزو افرادی هستند که از بعد سیاسی و اقتصادی با حسن روحانی همسو نیستند و برنامه و نقطه نظرات آنها در این خصوص متفاوت است. بهرحال باید منتظر ماند و دید که نتایج برگزاری این انتخابات که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزاری می شود، چگونه رقم خواهد خورد؟