مدیر عامل بانک سینا گفت: با توجه به گذشت مهلت قانونی 70 روزه اتحادیه اروپا برای درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ بانک سینا، هم‌اکنون این حکم از سوی دادگاه قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» عبدالناصر همتی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دادگاه لوکزامبورگ، تا پایان روز سه شنبه 28 فوریه 2013 (8 اسفند 1391) هیچ گونه درخواست تجدید نظری از سوی وکلای شورای اروپا به آن دادگاه ارسال نشده است.

به گفته مدیرعامل بانک سینا، براساس رویه دادگاه عالی اتحادیه اروپایی، این رأی در غیاب درخواست تجدید نظر شورای اروپا قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

همتی افزود: مراحل بعدی رسیدگی به پرونده لغو تحریم شورای اروپا علیه بانک سینا شامل لغو اقدامات ثانویه این اتحادیه علیه بانک سینا و در نهایت تأدیه هزینه‌های دادرسی بوده که در حکم دادگاه اروپا مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیر عامل بانک سینا در پاسخ به سوالی در مورد علل قانع شدن دادگاه اروپایی برای لغو تحریم های اعمال شده علیه بانک سینا گفت: ارائه گزارش‌های مالی سالانه حسابرسی شده بانک سینا که همه ساله از سوی سازمان حسابرسی کل کشور انجام می‌گیرد، نقش موثری در ارائه تصویری شفاف از عملکرد این بانک داشته و طبیعی است که هر مرجع رسیدگی کننده به عملکرد مالی بانک سینا می‌تواند به گزارش‌های مالی شفاف این بانک که هر سه ماه یک بار برای مراجعه عموم در کدال سازمان بورس اوراق بهادار قرار می گیرد، مراجعه کند.

همتی با اشاره به تحریم بانک سینا توسط اتحادیه اروپا در 26 جولای 2010 (4 مرداد 1389)، تصریح کرد: دادگاه اروپا پس از 20 ماه بررسی دقیق علل تحریم بانک سینا، مدارک و مستندات ارائه شده و جلسات متعدد دادرسی، صبح روز سه شنبه 11 دسامبر 2012 به وقت لوکزامبرگ (21 آذر 1391)، حکم لغو تحریم‌ها علیه بانک سینا را صادر کرد که بر اساس آن حکم دادگاه اروپا می‌توانست ظرف 70 روز درخواست تجدید نظر کند که هم‌اکنون با عدم درخواست تجدید نظر شورای اروپا، رأی دادگاه در این مرحله قطعی است.