امیر حمزه مالمیر در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: به طور کلی آن دسته از شرکت‌های خدماتی که روند سودآوری معمولی و ثابتی ندارند و اجرای پروژه‌ها و مناقصه‌ها در دوره‌های مالی و عملکردی مختلف برای آنها همیشگی نیست، پیش بینی درآمدها با مشکل و دشواری روبرو است.

معاون سابق ناشران و اعضاء بورس اوراق بهادار تهران راهکار بررسی موشکافانه و دقیق صورت‌های مالی و عملکردی شرکت‌های خدماتی را بهره گیری از تحلیل های غیر مالی در کنار گزارش های عملکردی دانست و گفت: تنها استناد به گزارش های عملکردی سه ماهه و شش ماهه برای شرکتی که بطور مثال پروژه‌ای را تکمیل کرده، اما هنوز فروش نرفته و یا در ازای تکمیل یک مناقصه غیر قابل تکرار با سودآوری یکباره در دوره فعالیت روبرو می‌شود، نمی تواند خروجی درستی از روند سودآوری این شرکت‌ها در آینده نشان دهد .

به باور وی افشای اطلاعات مالی بر اساس پیشرفت کار در پروژه‌ها از سوی ناشر برای بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید سهامدار در کنار گزارش های عملکردی میاندوره ای نسبت به بررسی تحلیل‌های مالی شرکت نیز توجه داشته باشد.

مالمیر گفت: اگر بطور مثال عملکرد مالی یک شرکت ساختمانی که با فروش و یا عدم فروش پروژه ها در دوره های زمانی نامشخص مواجه است، در کنار تحلیل ارزش منطقه اجرای پروژه و سایر برآوردهای ارزش گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد می تواند تصویر بهتری را برای سرمایه گذاران ارایه دهد.

عضو هیات مدیره بیمه البرز در برابر این پرسش فارس که دلیل درخواست های پی در پی سازمان بورس از ناشران برای ارایه گزارش‌های بودجه ای وعملکردی تعدیل شده چیست؟ پاسخ داد: این درخواست ها در اغلب موارد الزام آور نیست و سازمان بورس آن را دلیلی بر صحت یا نادرستی گزارش های مالی شرکت‌ها نمی داند.

وی گفت: در گذشته نیز وقتی گزارش های ناشران منتشر می‌شد، گاهی اوقات از طریق مکاتبه نقطه نظرات خود را با ناشر در میان می‌گذاشتیم که شرکت تصمیم می‌گرفت که آیا اقدام به تعدیل گزارش کند یا خیر.

وی افزود: سازمان بورس در بررسی گزارش ها و مکاتبه های خود با ناشران با این عنوان که به نظر می رسد گزارش های ارایه شده نیاز به اصلاح داشته باشد دیدگاه مشورتی خود را برای ارایه توجیح این مغایرت ها رایه می دهد. بعد ها این دلایل وقتی ازسوی کارشناس ها و یا حسابرسان مورد رصد قرار گرفت، چنانچه نیازمند تعدیل بوده و ناشر اقدامی در زمینه اصلاح آن نکرده باشد، ضمن مستند سازی دراین زمینه به کمیته تخلفات و یا سایر موارد انضباطی ارجاع می شود