کیوان شیخی، رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس گفت: در دنیای امروز موضوع افزایش سرمایه و طرح و توسعه در شرکت‌ها همواره مهم‌ترین مولفه برای ارزیابی رشد و بالندگی شرکت‌ها است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس با بیان اینکه هر شرکتی که برنامه توسعه‌ای برای آینده خود داشته باشد، بطور حتم باید اندازه خود را از نظر مالی و اهرم سرمایه‌ای بالا ببرد، عنوان کرد: ماندگاری پول ناشی از آورده سهامداران از ماندگاری وجوه ناشی از تسهیلات بانکی در شرکت‌ها بالاتر است و بر این اساس مدیران و اعضای هیات مدیره و گروه طرح و توسعه شرکت می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس دیدگاهی که حاصل از نگرش تامین مالی از طریق افزایش سرمایه باشد، بیش از سایر مولفه‌ها جلو ببرد.

وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها می‌تواند در کوتاه مدت با نقدینگی زود هنگام به بازگشایی گره‌ شرکت‌ها کمک کند، گفت: این موضوع در بلندمدت نه تنها بهینه نیست، بلکه با توجه به نرخ سود بالای بانک‌ها به بازده 17 درصدی تولید نیز نخواهد رسید، به عبارتی اهرم مالی ناشی از اعتبار گرفتن از بانک‌ها باعث لطمه شرکت و زیان می‌شود.

به گفته شیخی در دنیای امروز در زمینه برگزاری مجامع سالانه هیچ گاه مجادله‌ای بر سر توزیع سود نقدی وجود ندارد و آن را به طور انباشته برای انجام برنامه‌های توسعه‌ای خود نگهداری می‌کنند، اما در ایران بیشترین توزیع سود انجام می‌شود و مانع از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.

وی افزود: در ایران و همزمان با پایان هر سال، پس از برگزاری مجمع باید مدیرعامل و هیات مدیره برای پرداخت سود سهامداران در تکاپوی تامین منابع مالی نقد باشند. با این نگرش هیچ گاه شرکت‌های بورسی رشد نخواهند کرد و تا وقتی‌که به جای توزیع سود، انباشته کردن سود در شرکت‌ها جایگزین نشود، کاری نمی‌توان کرد.

زنگ خطر برای شرکت‌ها

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در پایان دوره مالی سال گذشته رقمی بیش از 80 درصد سود خالص در مجامع تقسیم شده گفت: این موضوع نه تنها از نگاه حسابداری خوش‌بینانه نیست، بلکه زنگ خطری برای توسعه شرکت‌های بورسی است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس افزایش سرمایه‌های بهینه از محل آورده و مطالبات حال شده سهامداران را یکی از بهترین انواع افزایش سرمایه برای تامین مالی ماندگار داخلی شرکت‌ها دانست و گفت: افزایش سرمایه از محل انباشته و اندوخته نیز از دیگر انواع افزایش سرمایه است که تبدیل به آورده‌های سهامداران در سرمایه ثبت شده می‌شود.

این اقدام نوعی حساب آرایی در تراز نامه‌ها تلقی شده که باعث افزایش قدرت چانه زنی با بانک ها برای دریافت تسهیلات می‌شود، اما چون نقدینگی وارد شرکت نمی‌شود و از محل طبقه‌بندی ترازنامه برای حقوق صاحبان سهام جابجایی بین سود انباشته و اندوخته با سرمایه انجام می‌شود، از این رو نقدینگی وارد شرکت نشده و شرکت از نظر توسعه‌ای نمی‌تواند مانور خوبی برای طرح‌های توسعه‌ای خود بدهد.

به گفته شیخی این روش اگر چه منجر به ورود جریان نقد عملیاتی نمی‌شود، اما در عین حال باعث خروج جریان نقد عملیاتی از شرکت هم نمی‌شود.

این سود انباشته ناشی از سودی بوده که می‌توانسته زمینه خروج وجه نقد از شرکت را فراهم آورد، اما با این روش سود انباشته تبدیل به سرمایه ثبت شده می‌شود. وی ادامه داد: نوع دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است که از حدود 5 سال قبل تاکنون مرسوم شده است.

طی سالیان گذشته با توجه به اینکه رشد قیمت دارایی‌ها را تجربه کرده‌اند و تورم باعث پیشی گرفتن ارزش دفتری دارایی‌ها از ارزش روز آن‌ها شده مرجع تهیه استانداردهای حسابداری عنوان کرد که شرکت‌ها با توجه به قیمت‌های جاری می‌توانند تجدید ارزیابی از محل دارایی‌ها را انجام دهند.

افزایش سرمایه از زمین

به گفته وی، شرکت‌ها به دنبال افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌های ثابت از جمله زمین هستند، چرا که این موضوع با توجه به اینکه باعث افزایش هزینه ها در دوره‌های آتی و افزایش هزینه تمام شده نخواهد شد و از طرفی استهلاک پذیر نیست، همواره با اقبال روبه‌رو است، اما سایر دارایی‌ها اگر چه دارایی بروز و شامل معافیت مالیاتی می‌شود اما در سال‌های بعد افزایش در ارزش دارایی منجر به افزایش هزینه استهلاک، هزینه تمام شده و در نهایت کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

شیخی افزود: قانونگذار این موضوع را در حالی به عنوان فرصتی برای شرکت‌های زیان‌ده و مشمول اصل 141 قانون تجارت تصویب کرد که به واسطه دارایی‌های مناسب خود می توانستند زیان انباشته خود را پوشش دهند و از طرفی پول به اندازه ارزش اسمی سهام برای سهامداران خود به وجود آوردند.

وی گفت: بنابراین با ترازنامه آرایی و معافیت مالیاتی امکان خروج از زیان انباشته و انتقال افزایش در ارزش دارایی‌ها به سرمایه ثبت شده فراهم شد.

در برهه‌ای از زمان اگر چه این روش مناسب بود، اما باعث ورود جریان نقد عملیاتی به شرکت نمی‌شد. وی ادامه داد: این موضوع باعث می شد تا نگاه بدبینانه‌ای که برای ارایه تسهیلات بانکی به شرکت‌ها وجود داشت، از بین برود.

اما اگر شرکتی مشمول ماده قانون تجارت 141 شده به این معنی است که در فعالیت‌های عملیاتی خود دچار مشکل شده و باید از خود سهامداران کمک بخواهد و به جای اخذ تسهیلات بالای بانکی بیاید مطالبات و آورده نقدی را به دست آورد.

شیخی با این عبارت که قانونگذار دست شرکت ها را باز گذاشته تا از هر محلی که می‌توانند تجدید ارزیابی کنند، گفت: با این روش اگر چه سایر دارایی‌ها را می‌توانستند تجدید ارزیابی کنند، اما در سال‌های آینده کاهش سود را در بر خواهد داشت.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس گفت: شرکت‌ها بر اساس صرفه و صلاح خودشان برای اجرای برنامه‌های طرح و توسعه برای افزایش سرمایه تصمیم می‌گیرند.

در ایران اما باید این نگرش جا بیفتد که توزیع بالای سود سهام باعث کاهش قیمت روز ارزش سهام در بازار می شود و در عین حال نقدینگی به مدت 8 ماه و به عنوان مدت زمان قانونی برای واریز سود نقدی در شرکت‌ها بلوکه می‌شود.

کدام فلسفه و منطقی می‌گوید که حداکثر سود باید تقسیم شود و در همان روز قیمت سهم تعدیل و در نهایت پول باید بلوکه شود.

وی گفت: طبق قانون تجارت از زمان برگزاری تصویب در مجمع سالیانه تا مدت 8 ماه فرصت برای واریز سود نقدی وجود دارد و این درحالی است که توزیع سود نقدی برای سهامداران شرکت های سهامی عام و خاص هیچ توجیهی ندارد.

منبع: فارس