به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، آنها اعتقاد دارند که اعتباردهی را باید به بانک ها سپرد تا شرکتهای کارگزاری به وظیفه اصلی خود بپردازند. مخالفان، دلیل عمده خود را نبود ضمانت¬های محکم برای بازپس گیری اعتبار از مشتریان عنوان می کنند. این در حالی است که عده ای دیگر این راه را کم ریسک ترین طریق ممکن اعتباردهی می دانند. در همین راستا به گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه نشستیم که در ادامه می خوانید.


فردین آقابزرگی – مدیرعامل کارگزاری بانک آینده
اعتباردهی کارگزاری ها، کم ریسک ترین راه بانک ها

موضوع اعتبار در شبکه کارگزاری از آنجا شکل گرفت که حدود 20 سال پیش به جهت حمایت از بورس و به علت کمبود نقدینگی موجود در بازار سرمایه، شبکه بانکی از طریق اعطای تسهیلات به کارگزاران اقدام به ایجاد حد اعتبار برای کارگزاران کرد که در نهایت کارگزاری ها این اعتبار را به نسبت میزان فعالیت و خوش حسابی به مشتریان برای انجام معاملات تخصیص دادند.

از آنجا که طی سالیان گذشته هیچگونه برگشت و یا نکولی به واسطه اعطای این اعتبارات از سوی صنعت کارگزاری بوجود نیامده است، می توان به صراحت عنوان کرد که یکی از کم ریسک ترین جایگاهی که نظام بانکی می تواند از آن طریق به متقاضیان اعتبار تخصیص دهد، استفاده از شبکه کارگزاری است‌.

بدیهی است ریسک های مترتب بر این فرآیند اعطای اعتبار، مستقیما و صرفا متوجه صنعت کارگزاری است و به جهت شفاف و منظم بودن نظام اداری در این صنعت کوچکترین دغدغه ای برای سیستم بانکی به وجود نیامده است. اما از طرفی ایجاد انتظار برای دریافت اعتبار از طریق شبکه کارگزاری برای بهره برداری سرمایه گذاران ، به مقوله ای تبدیل شده است که میزان تعهدات همکاران کارگزار را مرتبا افزایش داده و بعضا متحمل ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت به موقع و یا نکول اعتبارات نموده است‌. اساسا برقراری ارتباط بین بازار پول و سرمایه و ایجاد امکان برای آن دسته از علاقه مندانی که می توانند با تحمل ریسک از محل اعتبارات خرید و فروش کنند، مناسب است اما حد و حدودی که سازمان بورس برای استفاده از این ظرفیت مشخص کرده به‌درستی تعیین شده و لازم الاجرا است.

به نظر می رسد مکانیزم اعطای اعتبار به ترتیبی نهادینه شده است که می تواند در جهت افزایش سینرژی بین صنعت بانک و بورس ارتباطی بهینه برقرار کند و مسلم است با افزایش سرعت جریان گردش پول، میزان انحراف از کنترل های داخلی، خواه ناخواه افزایش می¬یابد و مستلزم نظارت و دقت لازم از سوی فعالان در صنعت کارگزاری است.


هاشم باروتی – قائم مقام مدیرعامل کارگزاری پارس ایده بنیان
اعتباردهی وظیفه کارگزاری ها نیست

یکی از دلایل ورود کارگزاران به وادی اختصاص اعتبار به مشتریان، عدم حمایت از سوی بانک‌ها بود چرا که اعتباردهی وظیفه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. البته بدون شک کارگزاری‌ها جزئی از موسسات مالی هستند ولی در حدی نیستند که بتوانند اعتبار بدهند. در واقع این سبک اعتبار دادن به عنوان اهرمی برای تحریک بازار از سوی سازمان بورس در نظر گرفته شده است. بدیهی است کارگزاری ها نمی توانند ضمانت های محکمی چون بانک ها از مشتریان خود بگیرند و همین علتی است که ریسک اعتباردهی به مشتریان افزایش می یابد. در واقع موارد زیادی پیش آمده است که کارگزاری ها به مشتریان اعتبار داده اند و در بازپس گرفتن آن با مشکلات متعددی مواجه شده اند. همچنین با اعتباردهی به مشتریان برای کارگزاران مشکلات مالیاتی نیز به وجود خواهد آمد. در واقع طی این روند، کارگزاری ها تنها کارمزد محدودی می گیرند در حالی که کل مبلغ اعتباری در صورت‌های مالی این شرکت ها، درج می شود. بنابر توضیحات ارائه شده، بدیهی است که با اعتباردهی کارگزاری ها به مشتریان مخالف هستم. به نظر می رسد کارگزاری ها نیز به این طرح تمایلی ندارند اما از آنجایی که تعداد کارگزاری ها در بازار سرمایه زیاد و عمق بازار کم است، رقابت ناسالمی بین کارگزاری ها شکل می گیرد و هر کارگزاری برای جذب مشتری بیشتر، دست به هر عملی ولو به ضرر خود نیز می زند. از سوی دیگر ورود نقدینگی به بازار سرمایه که هدف این طرح در نظر گرفته شده است، اهمیت بالایی دارد. بنابراین پیشنهاد می کنم اعتباردهیاز طریق بانک ها انجام شود تا کارگزاری ها به وظیفه اصلی خود بپردازند.

رضا علوی – مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات
اعتباردهی را به بانک ها بسپاریم

بحث ریسک و بازده در خرید اعتباری سهام چند سالی است که از سوی کارگزاران، سهامداران و نهادهای تصمیم گیر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی در برهه ای از زمان بحث مطابقت با شرع و در برهه ای دیگر ریسک هایی که با اجرایی شدن این طرح به کارگزاران وارد می¬گردد، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، پس از سال ها ارزیابی و آزمون و خطا این اعتبارات، زیر سایه قراردادهای اعتباری به مشتریان اعطا می شود.

در همین راستا به علت عدم رشد فرهنگ سهامداری در ایران و محدودیت منابع سرمایه گذاران، اعطای اعتبارات در سال های اخیر باعث رشد چشمگیر سهام و افزایش حجم معاملات در بورس شده است و از طرفی زمینه های رونق فعالیت های معاملاتی برای فعالان اقتصادی بازار سرمایه را ایجاد کرده است.

در واقع این مهم  با به گردش انداختن پول راکد در اقتصاد و منابع مازاد بانک ها، موجب هرچه بهتر شدن بازار سرمایه می شود. بدیهی است در ادامه با اجرایی شدن طرح مذکور، شاهد پویایی بیشتری در این بازار باشیم. البته باید به این نکته توجه کرد که در نقطه مقابل با توجه به ماهیت بازار سهام، ریسک هایی بر سیستم اعتباردهی مترتب است.

در چنین شرایطی اعطای اعتبار چند برابر سرمایه یک شرکت به مشتریان باعث می شود که در زمان هایی که با افت شدید قیمت سهام در بازار مواجه ایم، شرکت های کارگزاری، توانایی پوشش بدهی خود را نداشته باشند و این مهم باعث افزایش ریسک و تسویه وجوه می گردد.

همچنین وجود ادعاهای حقوقی بر سهامی که عملا تنها تحت نظارت کارگزار درآمده، باعث بروز ضرور و زیان برای شرکت¬های کارگزاری می شود. از سوی دیگر درخواست تسویه در یک زمان مشخص از طرف بسیاری از کارگزاران موجب ایجاد موج فروش و عدم کارایی صحیح در بازار می شود.

از راهکارهایی که برای پوشش این ریسک می توان برشمرد، این است که به مانند تمامی کشورهای دنیا سهامداران بتوانند با وثیقه قراردادن سهام خود نزد بانک ها این منابع را مستقیم از خود بانک تامین کنند که با توجه به اینکه بانک ها دارای سیستم اعتبارسنجی قوی تری هستند، عملا این ریسک از کارگزاری‌ها به بانک ها انتقال پیدا می کند. در واقع با سپردن اعتباردهی به بانک ها، از یک سو زمینه رونق اقتصادی ایجاد می شود و از سوی دیگر می توان از پیامدهای منفی ناشی از اجرایی شدن این طرح توسط کارگزاری ها در امان ماند. در عین حال بانک ها با ایجاد اصلاحاتی در قراردادهای اعتباری و آشنایی دستگاه قضایی به این امر، ریسک شکایات حقوقی نیز مرتفع می شود.