وزیر دادگستری با اعلام تدوین مجازات های جایگزین برای متخلفان مالی و اقتصادی، آخرین وضعیت موسسه ثامن الحجج و پدیده شاندیز را بیان کرد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی پورمحمدی از تدوین مجازات های جایگزین برای متخلفان اقتصادی خبر داد و به خانه ملت گفت:در قانون مجازات اسلامی و همچنین در قوانینی که به تازگی پیشنهاد می دهیم برای تخلفات و جرایم مالی بیشتر محرومیت های مالی را در دستورکار قرار داده ایم.

وی افزود: تجربه بین المللی نشان داده محرومیت اجتماعی موفقیت آمیزتر از مجازات هایی چون حبس است.

پورمحمدی با اشاره به مزایای مجازاتهای جایگزین زندان گفت: با این تغییر رویه مجازات مفسدان اقتصادی سبک تر نمی شود تنها راه برخورد آن تغییر می کند البته مفاسداقتصادی موارد خاصی است که باید به اشد مجازات برسند.

وی ادامه داد: می خواهیم مجازاتی صورت بگیرد که بازدارنده باشد،درحال حاضر در بسیاری مواقع مجازات زندان برای تخلفات مالی بازدارندگی ندارد،کاری باید انجام شود که فرد بداند تخلف اقتصادی برای وی به صرف نیست.محرومیت فرد مفسد اقتصادی از انجام فعالیت اقتصادی می تواند بازدارندگی از تکرار فساد داشته باشد.

پورمحمدی با اشاره به پرونده "پدیده شاندیز" افزود: درخصوص این پرونده کار زیادی صورت گرفته ولی پرونده پیچیده و همچون کلاف سردرگمی شده است. در حال حاضر وزارت کشور مسئول رسیدگی به این پرونده است و دستگاه قضا برای روشن شدن موضوع و احقاق حق سهامداران این پروژه به وزارت کشور کمک می کند.

وی با اشاره به تخلف موسسه غیرمجاز ثامن الحجج(ع) گفت: وضعیت این موسسه در دستگاه قضا درحال پیگیری است.ضمن توقیف اموال این موسسه و بازگرداندن  سهم بسیاری از افراد مدیران محدود و قرار برای آن ها صادر شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه سعی دولت بر بازگرداندن منابع مالی مالباختگان ثامن الحجج(ع) است،گفت: مشکل چنین پرونده های بزرگ مالی مانند موسسه مالی ثامن الحجج (ع)کمبود منابع است.