برخلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار نوشته و در آن به صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتی‌ها در صورت اجرای این طرح داده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، صبح امروز چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی شوند.

به گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:

"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.

اخیرا مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آراء الزام آور درباره تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.

علاوه بر موراد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید."