شرکت مخابرات ایران بعد از تجمع دیروز برخی از کارکنان بخش خصوصی مقابل مجلس، اصلاعیه ایی صادر و اعلام کرد طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن همکاران پیمانکاری متأسفانه نه وجاهت قانونی داشته و نه امکانپذیر است.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تجمع روز گذشته برخی از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل مجلس ، این شرکت بورسی اطلاعیه ایی صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: اگرچه هر سازمانی در مجموعه ای از مؤلفه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف می شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می نمایند اما بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مؤلفه ها ، مؤثرترین نقش ها را برعهده دارد .
‏
برهمین اساس ، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیر باز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روز افزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی ،اعم از کارکنان  رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیشترین توجه خویش را بر آن ، معطوف داشته است.

از این روی ، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر مورد نظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها ، تمامی توان خود را به کار برده است .

با این حال و با درک دغدغه های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی ، توجه آنان را به نکات زیر جلب می نماییم :
‏
‎1- شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها بویژه  « قانون کار »  هستند . لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد .
‏
‎2-  طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند ، متأسفانه نه وجاهت قانونی داشته و نه ، امکانپذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند . همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر است . علی ایحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
‏
‎3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید ، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخودار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد .  و براساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند .