دبیر انجمن پتروشیمی درباره دستور فوری وزیر نفت مبنی بر لغو بخشنامه قیمت گازها و نفتا و مربوط به تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فرآورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها توضیح داد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تغییر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فرآورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها، دیروز وزیر نفت با صدور دستور فوری، اقدام به لغو بخشنامه قیمت گازها و نفتا کرد.

در این رابطه احمدی مهدوی در گفت وگو با بورس پرس و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه این دستور فوری ناشی از چه عامل یا عواملی بود؟ گفت: در صورت اجرای بخشنامه ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش ، شرکت های پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می کردند ، مانند پتروشیمی های شازند، تبریز ، اصفهان و ... با زیان های سنگینی روبرو می شدند و شرکت های دارای سود 8 درصدی هم به زیان می نشستند. برهمین اساس طی روزهای گذشته فشارهای زیادی از سوی رسانه ها و نمایندگان مجلس و انجمن پتروشیمی ایجاد و در نهایت با لغو فوری همراه شد.

وی ادامه داد: بنابراین با لغو این بخشنامه ، وضعیت شرکت های پتروشیمی مرتبط با خوراک مایع به حالت عادی برگشت. در این میان شرکت ملی پالایش و پخش نباید چنین اقدامی می کرد . چرا که مربوط به آن حوزه نبود.

این مقام مسئول در برابر این سئوال که آِیا محاسبه نرخ آزاد فروش فراوردهای نفتی پالایشگاه ها در بخشنامه قبلی، به نفع شرکت های پالایشی بود یا خیر؟ به بورس پرس توضیح داد: خیر. آن بخشنامه حتی شرکت های پالایشی را هم دچار مشکل می کرد. چرا که تولید و فروش محصولات این گروه با اعمال نظر شرکت ملی پالایش و پخش است.

مهدوی در مورد شرایط صنعت پتروشیمی هم گفت: واقعیت این است که با لغو بخشنامه شرکت ملی پالایش و پخش توسط وزیر نفت، اتفاق خاصی رخ نداده و تنها یک اشتباه برطرف شده است . مشکل این صنعت زمانی حل می شود که به قانون مرتبط با نرخ خوراک عمل شود ککه متاسفانه تاکنون نشده است.