به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان، محمدرضا رضایی کوچی  با اشاره به تخصیص بودجه وزارت راه و شهرسازی به‌صورت یک‌سوم و مشکلات کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره اظهار داشت: تخصیص پروژه‌های عمرانی بسیار پایین است و تخصیص بیش از ۳۰ درصد بودجه موردنظر بعید به نظر می‌رسد. لذا باید علاوه بر اعتبارات دولتی منابع دیگری تعریف شود. 
 
وی افزود: همچنین ۷هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و ۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای استفاده در حوزه‌های عمرانی در قانون بودجه سال ۹۵ دیده شد که تا کنون به عنوان کمکی برای پرداخت بدهی پیمانکاران موثر بوده است. 
 
نماینده مردم جهرم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح بودجه سال ۹۵ به دولت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه استفاده از اسناد خزانه اسلامی داده است گفت: نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از این منابع مختص پروژه‌های عمرانی و باقی برای پرداخت دیون دولت به شهرداری‌ها و بانک‌ها است. 
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم تاکید کرد: علی‌رغم اینکه بخش خصوصی و پیمانکاران باید در پروژه‌های زیربنایی و عمرانی فعالیت بیشتری داشته باشند، متأسفانه حضور آن‌ها در پروژه‌ها کمرنگ است. 
 
 رضایی کوچی با توجه به لزوم تعریف و ارائه مشوق‌های لازم برای بخش خصوصی تصریح کرد: هیچ‌یک از دولت‌ها از ابتدا تا کنون به بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی نگاه نکرده‌اند، بلکه به‌نوعی بخش خصوصی را رقیب خود می‌پندارند و  انگیزه زیادی برای استفاده از آن‌ها نداشته اند. 
 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید بستر و فضا برای استفاده از منابع مالی در دست مردم، پیمانکاران، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه های عمرانی و زیربنایی فراهم شود. 
 
نماینده مردم جهرم با اشاره به نگاه سنتی بخش خصوصی به اقدامات پیمانکاری مبنی بر ساخت پروژه، دریافت هزینه و کناره گیری کامل از پروژه گفت: دو بحث اعتماد و فرهنگ‌سازی لازمه مشارکت بخش خصوصی در نظام مدرن ساخت و توسعه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی است که البته نیاز به تضمین بازگشت سرمایه و سود مشارکت دارد.