محمود دودانگه به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهایی که می‌تواند به شفافیت اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سازنده در اقتصاد کشور کمک کند، نهاد بورس است؛ بر این اساس، معاون‌اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرده که براساس آن، برای جلوگیری از خام‌فروشی ابتدا باید محصولات در بورس کالا، عرضه شوند و هر مقدار از عرضه‌ها که تقاضای داخلی نداشت، مجوز صادرات بگیرد؛ در واقع این کار موجب خواهد شد تکلیف تولیدکنندگانی که قصد صادرات محصولات خود را دارند، در زمان اندکی روشن شود.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: باید شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور به گونه‌ای فراهم شود تا همه بازیگرانی که به سمت بازارهایی حرکت می‌کنند، از شفافیت و سهولت برای انجام معاملات برخوردار باشند؛ در همین راستا بورس کالا با استفاده از فراهم کردن بستری شفاف و نظام‌مند و با بکارگیری ابزارهای مالی، راه را برای اکثر بنگاههای اقتصادی باز کرده است تا بتوانند در فضایی رقابتی حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: ساز و کار بورس کالا در معامله محصولات مختلف طوری طراحی شده که همه چیز شفاف و روشن است، اما باید طوری مدیریت شود که با توجه به نقش و کارکرد مهم این بازار در اقتصاد، تا جای ممکن از ظرفیت‌های آن استفاده کرد و از مکانیسم این بازار در انواع مبادلات و تعاملات بهره برد.

به گفته دودانگه، بدیهی است کشورها تنها با اتکا به ابزارهای سنتی و بدون بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و رقابتی نمی‌توانند در صحنه رقابت توفیق لازم را به دست آورند. از این رو بورس کالا در اقتصاد ما شرایطی را برای فعالان و بنگاه ایجاد کرده که در فضای رقابتی و شفاف تعاملات تجاری خود را دنبال کنند که این روند در مسیر سالم سازی اقتصادی است.

وی با بیان اینکه  جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل کردن این مواد به کالاهای مصرفی و صنعتی می‌تواند باعث افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی شود گفت: در حقیقت صادرات درست و به جا، محور اصلی پیشرفت و توسعه است وافزایش آن به رشد درآمد ملی نیز کمک می‌کند؛ از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید علاوه بر نظارت و پشتیبانی از بازارهای مالی، بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم کند.

منبع :مهر