به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مهم‌ترین مولفه برای جلب اعتماد مردم نسبت به یک دولت بهبود اقتصاد آن کشور است به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که سال‌های تحریم را پشت سر گذرانده است و اکنون همه خواهان یک ثبات در اقتصادند.
ثباتی که حکایت از بهبود و رونق اقتصادی در جامعه ایران داشته باشد و آن عدالت اقتصادی که رئیس جمهور قبل از کسب جایگاه ریاست جمهوری و در رقابت‌های انتخاباتی ۹۲ از آن سخن یاد می‌کرد امروز در میان همه اقشار جامعه هویدا شود. اگرچه تورم کاهش یافته و حتی مرکز آمار پیش بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقمی می‌شود و از سویی ما به یک رشد اقتصادی ۴/۵ درصد رسیدیم اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رشد باکیفیت نبوده و تاثیری در بهبود معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد.
براین اساس فرشاد مومنی معتقد است:«مساله‌ای که برای کشور نجات بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که باید ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی داشته باشد. بنابراین رئیس جمهور باید در سال پایانی مسئولیت خود به این امر توجه داشته باشد که مشاوران اقتصادی او گزارش و تحلیل واقع بینانه‌ای از وضعیت موجود در اقتصاد و معیشت مردم ندارند و مصالح او را در انتخابات آتی در نظر نمی‌گیرند».