وزیر امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در حاشیه حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: اصلی ترین مرحله خصوصی‌سازی، لغو قیمت‌های تکلیفی است و در این مسیر گام‌های موثری برداشته شده است.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علی طیب‌نیا افزود: به تدریج در حال لغو قیمت‌های تکلیفی هستیم. در مواردی که همچنان قیمت‌های تکلیفی وجود دارد و دولت مابه التفاوت آن را به بخش خصوصی پرداخت می‌کند تا زیانی متوجه تولید کننده نشود. مثلا مابه التفاوت قیمت تکلیفی برق به نیروگاه‌های بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید دولت بر تقویت بورس کالا گفت: عرضه محصولات کشاورزی، پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا از مواردی است که دولت بر آن تاکید دارد و در سال‌های اخیر نیز به این سو گام برداشته‌ایم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه اظهار داشت: نوسانات محدود در افزایش نرخ تورم همیشه وجود داشته است. در دو سال گذشته هم در مقاطعی یکی دو ماه شاهد افزایش تورم نقطه به نقطه بوده‌ایم ولی بار دیگر تورم مجددا کاهش یافته است.

طیب نیا در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، تصریح کرد: در مجموع نوسانات در حد یک یا دو درصد محدود بوده و معتقدیم در روند کنونی کاهش تورم تاثیر چندانی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که تورم بار دیگر دو رقمی شود، گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم موفقیت دولت را در زمینه کاهش نرخ تورم در ایران حفظ کنیم.

طیب‌نیا در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: روند نرخ سود رو به کاهش خواهد بود ولی نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهیم.

منبع: ایلنا