نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

ابوالفضل پوروفایی امروز ۱۹ آبان ماه در حاشیه همایش شوراهای اسلامی کار و تشکل های کارگری با مسئولان سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه اگر موضوع ادغام تامین اجتماعی و بیمه سلامت در مجلس مطرح شود مواردی قانونی را مطرح می‌کنیم، عنوان کرد: این سازمان ملک خصوصی بیمه‌شدگان است و فردی بدون اجازه نمی‌تواند به آن راه پیدا کند و منابع سازمان را در جاهای دیگر استفاده کند.

 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اعلام اینکه به دلیل مشکلاتی که در بیمه سلامت به وجود آمده است دولت سعی می‌کند منابع آن را از تامین اجتماعی دریافت کند، اظهار کرد: ما با مواردی که به ضرر کارگران است مخالف هستیم و از دولت تقاضایی نداریم تنها خواسته ما این است که داشته‌های سازمان را صاحب نشوند.
 
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: پرداخت سرانه بهداشت در قانون اساسی مطرح شده، اما دولت در این مورد هیچ هزینه‌ای برای بیمه‌شدگان پرداخت نمی‌کند.
 
پوروفایی با تاکید بر اینکه ورودی‌های این سازمان کاهش پیدا کرده، اما خروجی‌ها بیشتر شده است، تصریح کرد: تاخیر در پرداخت‌ها نیز به همین دلیل است. گاهی افراد در گروه‌های مختلف مانند کارگری، قالیبافی و ... برای بیمه به سازمان تحمیل می‌شوند، اما هیچ هزینه‌ای از طرف دولت برای آنان پرداخت نمی‌شود و سازمان مجبور است بدون پرداخت حق بیمه، خدمات پرداخت کند.
 
وی با اعلام اینکه که سازمان تامین اجتماعی در وصول درآمدهای خود ناتوان است، گفت: در حال حاضر دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد و مقرر شده تا پایان برنامه ششم توسعه این مبلغ به طور کامل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
 
پوروفایی سازمان اجتماعی را یک سازمان غیر دولتی دانست و افزود: یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که تصمیم‌گیری در داخل خود سازمان انجام نمی‌شود و مدیرعامل، هیات مدیره و ... سازمان تامین اجتماعی از دولتمردان هستند و ما به این موضوع اعتراض داریم.
 
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به تلاش‌های وزارت بهداشت برای تجمیع این سازمان با بیمه سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: منظور از تجمیع، یکی شدن بخش درمان این سازمان با بیمه سلامت است، اما در حال حاضر ما بدون دریافت منابع هزینه می‌کنیم دولت نیز در پرداخت یارانه بیمه‌شدگان وظایفی دارد که متاسفانه سهم خود از این موضوع را پرداخت نمی‌کند به همین دلیل سازمان نمی‌تواند بدهی‌های خود را به پزشکان، بیمارستان‌ها و ... را در موعد مقرر پرداخت کند.
 
وی با بیان اینکه اگر در حال حاضر تامین اجتماعی فعالیت می‌کند به دلیل سرمایه گذاری‌هایی است که از چند سال گذشته انجام شده است، عنوان کرد: این سازمان در سال‌های دور تنها ورودی داشته و هیچ خروجی نداشته است به همین دلیل توانسته سرمایه‌گذاری‌هایی را در شرکت‌های تابع، نفت و ساختمان انجام دهد، اگر این سرمایه‌گذاری‌ها نبودند سازمان تامین اجتماعی پنج سال پیش منحل می‌شد ما با همین سرمایه‌گذاری‌ها جوابگوی بیمه‌شدگان هستیم.
 
پوروفایی با اعلام اینکه که دو نوع مشاغل سخت داریم، تصریح کرد: گروه اول مشاغل سخت شامل شرایط کار سخت و زیان‌آور است که کارفرمایان موظف هستند حداکثر در ظرف دو سال شرایط را برای کارگران خود مهیا کنند، اما گروه دوم بیمه‌شدگان کارهای سخت و زیان‌آور مربوط به ماهیت شغل آنان است و به همین دلیل در تمام زمان‌ها این افراد شامل شرایط سخت خواهند شد.
 
وی خبرنگاری را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور از نوع گروه دوم دانست و اظهار کرد: ماهیت شغل خبرنگاری سخت و زیان‌آور است. به طور کلی تمام افرادی که شرایط کار آنان سخت و زیان‌آور است می‌توانند با سابقه کاری ۲۰ سال بازنشسته شوند.
 
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یادآور شد: برخی از پرستاران به دلیل نوع شغل خود که با مواد آلاینده بیمارستانی و ... برخورد دارند جزء مشاغل سخت حساب می‌شوند.
 
وی در خصوص نظارت این سازمان بر کارفرمایان، گفت: از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر هیچ بازرسی صورت نمی‌گیرد، اما از کارگاه‌های کوچک بازرسی‌هایی را انجام می‌دهیم، این بازرسی‌ها در صورتی انجام می‌شود که فرد بیمه شده به بازرسی سازمان مراجعه و شکایتی داشته باشد.
 
پوروفایی با اشاره به تعاملات این سازمان و خانه گارگری، اضافه کرد: خوشبختانه تعاملات خوبی با این نهاد مردمی داریم، در نامه‌هایی که به وزارت کشور نوشته شده است درخواست کرده‌ایم امنیت افرادی که در اجتماع‌های کارگری شرکت می‌کنند تامین شوند زیرا این افراد شامل موضوعات صنفی می‌شوند و نمایندگان مجلس باید حداقل‌های قانونی را برای آنان در نظر گیرند.
 
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به موضوع اصلاح کار اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با جلب نظر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی این قانون را اصلاح کنیم برای بررسی این موضوع باید فضای کارشناسی در وزارت کار تصویب شود.