در صورت تداوم روند کنونی بازنشستگی در ایران، شمار کسانی که تا هفت سال آینده مشمول دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می شوند، به 7 میلیون و 135 هزار نفر خواهد رسید که تامین هزینه های این تعداد از افراد بدون تردید بحرانی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و تامین اجتماعی قرار خواهد داد. این بدان معنی است که هم راستای بحران بیکاری در ایران، بحران تامین آینده شاغلان می تواند خطری جدی برای اقتصاد و اجتماع ایران تلقی شود.

بالاترین رقم مستمری بگیران در این دوره زمانی از آن تامین اجتماعی خواهد بود. صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر به 2 میلیون و 386 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند اما در این سال شمار مستمری بگیران این صندوق به 3 میلیون و 863 هزار نفر خواهد رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است در صورت تداوم روند کنونی ، در هفت سال آینده سهم هزینه های مربوط به پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان از حدود 17 درصد بودجه جاری به 52 درصد می رسد .

با فرض ثابت ماندن سهم هزینه های شاغلان و پرسنل بدنه دولت ، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان 98 درصد از بودجه جاری را می بلعد.
بررسی ها نشان می دهد اتخاذ تصمیمات عمدتا یک جانبه ، برای کاهش سن بازنشستگی و در رابطه با حقوق و مستمری مشتركين نظام های بازنشستگی در بخش های کشوری ، لشگری و کارگران سبب شده است منابع مالی صندوق های مذکور به طور جدی در معرض تهدید شده و در معرض خطر ورشکستگی قرار گیرد .

همچنین طرز تلقی نامناسب از مفهوم بازنشستگی به سبب تغییر مکرر قوانین و مقررات مربوطه و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و عدم استقبال کارکنان دولت از طرح های خروج زودرس به دلیل اشتغال مجدد از چالش های فراروی نظام های خروج از خدمت کارکنان دولت است .
در هفت سال آینده پیش بینی می شود دولت 2 میلیون و 106 هزار بازنشسته حقوق بگیر را در بدنه خود جای دهد.در حال حاضر تعداد بازنشستگان کشوری یک میلیون و 247 هزار نفر هستند.همچنین شمار حقوق بگیران از صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح از 658 هزار نفر در شرایط کنونی به 846 هزار نفر خواهد رسید .

پیش‌تر کارشناسان هشدار داده اند که بحران صندوق های بازنشستگی در 5 سال آتی از بحران های اساسی پیش روی کشور است و لازم است تدابیری در قالب برنامه ششم توسعه در این زمینه اندیشیده شود .

بررسی‌ها نشان می دهد به ازای هر 5 شاغل در ایران یک بازنشسته وجود داردکه نسبت چندان مناسبی از منظر کارشناسان تلقی نمی شود.در صورت حل بحران بیکاری و افزایش نیروی کار این نسبت می تواند بهبود یابد . 

منبع : خبرآنلاین