وزیر اقتصاد گفت: سیاست بلندمدت دولت این است کالاها در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت نیز صورت گیرد. اقتصاد کشور به سوی خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در حرکت است.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی طیب نیا در مورد این که آیا اراده جدی برای لغو قیمت‌های تکلیفی در دولت وجود دارد؟به ایلنا گفت: در حال حاضر از گستره قیمت‌های تکلیفی در کشور کاسته شده است. اکنون بر خلاف گذشته در اکثر محصولات تولیدی با قیمت تکلیفی مواجه نیستیم و در بخش‌هایی که همچنان  قیمت تکلیفی وجود دارد دولت مابه التفاوت آن را از محل بودجه تامین و پرداخت می کند.

وی تصریح کرد: مواردی مانند برق درحال حاضر مشمول قیمت تکلیفی می‌شود اما با جهت‌گیری‌های اصولی و کلان دولت تعارض ندارد. برق نیروگاهى‌ها را وزارت نیرو به قیمتی خریداری می کند که برای نیروگاه بخش خصوصی کاملا سودآور است و اگر زیانی وجود داشته باشد از سوی وزارت نیرو و از محل منابع دولت تامین می شود.

طیب‌نیا تاکید کرد: سیاست بلندمدت دولت این است کالاها در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت نیزصورت بگیرد. اقتصاد کشور به سوی خصوصی‌سازی و آزاد سازی قیمت‌ها در حرکت است.