با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 فعالیت حرفه ای فعالان مختلف بازار، قانونمند و امکان صدور مجوز معامله ابزارهای مالی جدید میسر شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ بر همین اساس هر یک از فعالان بازار دارای یک صنف تخصصی با عنوان کانون شدند که علاوه بر اعمال وظایف نظارتی و حمایتی، رسیدگی به اختلافات حرفه ای اعضای خود را در مقام میانجی گری عهده دار شدند. به منظور رسیدگی به اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت در بورس، قانونگذار مرجعی با ترکیب مشخص و با اعضای انتصابی و با صالحیت خاص در نظر گرفته که "هیات داوری" نامیده می شود.

این هیات متشکل از یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نماینده شورای بورس و یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می شود.

 وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و در عین حال شورای بورس بر اساس بند 3 ماده 4 و نیز اتاق های مذکور به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود ، یک نفر را به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می کنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد. در عین حال، ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است.

بررسی ها نشان می دهند که در هیات داوری سازمان بورس بیشترین زمان صرف شده به رسیدگی پرونده های ناشی از فروش وکالتی سهام و  اوراق بهادار اختصاص یافته است. گاهی اوقات دیده می شود که کارگزار و سرمایه گذار بر سر دستور شفاهی فروش سهام با یکدیگر تفاهم می کنند اما زمانیکه معامله با ضرر و زیان مواجه می شود فروشنده دارایی از امضای اوراق مربوط به دستور فروش سهام سر باز می زند.

مطابق با دستورالعمل های مربورط به نحوه فعالیت شرکت های کارگزاری در تمام معاملات اوراق سهام می بایست برگه درخواست معامله اوراق به امضای مشتری برسد. مطابق با قانون فعلی بازار سرمایه در صورت عدم امضای اوراق معاملات مشتری در کارگزاری ،مسئولیت جبران تمامی خسارات احتمالی بر عهده کارگزار است.

چشم پوشی از این موضوع صدمات و خسارات مالی سنگینی را می تواند در پی داشته باشد کما اینکه گاهی اوقات شرکت کارگزاری بنا به اعتماد و یا گردش مناسب وجوه یک مشتری اقدام به تخصیص اعتبار و یا معامله اوراق بدون تهیه مستندات قانونی کرده و این در حالی است که مشتری به محض تحصیل ضرر و زیان از معاملات بورس براحتی زیر بار امضای اوراق معامله کارگزاری نرفته است.

در این زمینه متولی بازار سرمایه صدور مجوز تنظیم فرم درخواست خرید و فروش تلفنی از سوی شرکت های کارگزاری را مجاز شمرده است با این شرط که مشتری قبل از درخواست خرید یا فروش سهام به کارگزار از طریق تلفن ،فرم های اولیه به امضای وی یا وکیل قانونی آن رسیده باشد.

نکته قابل تامل اینکه ارسال پیامک و یا سایر شبکه های اجتماعی فضای مجازی در این گونه قرار دادها نمی گنجد. گاهی اوقات برخی سرمایه گذاران از نحوه انجام معاملات برخط بویژه در زمان عرضه های اولیه سهام و یا بازگشایی نماد های معاملاتی همواره شکایت دارند که عدالت به خوبی اجرا نمی شود و یا با وجود سهمیه بندی موفق به دریافت هیچ تخصیصی نشده اند.

این معاملات تابع قراردادی است که کارگزاری با مشتری نوشته که بر اساس آن در صورتی که اقدام یا عملی که در روند معاملات برخط انجام می شود از نقص فنی و یا اطلاعاتی یا نرم افزاری باشد هیچ گونه مسئولیتی بر گردن کارگزار نیست .

بر اساس رویه اجرایی نحوه انجام معاملات سهام در بازار اوراق بهادار و روش های رایج در چگونگی اعلام دستور خرید یا فروش دارایی به کارگزار،مواجه با اقدام به اصطلاح "فضولی" کارگزار در دستور های خرید و فروش مواجه هستیم.

سهامدار اعتراض می کند که کارگزار دارایی اش را به قیمت مد نظر وی نفروخته و یا خریداری نکرده یا قیمتی که باید معامله بر اساس آن صورت می گرفته در تابلوی معاملات درج نگردیده است.این اقدام کارگزار در اصطلاح قانونی به "اقدام فضولی" معروف بوده و شخص فضول می بایست در برابر اقدام های صورت گرفته پاسخگو باشد.

در حال حاضر تمامی شرکت های کارگزاری در صورت درخواست تلفنی مشتری برای دستور خرید و فروش سهام صدای وی را ضبط می کنند و حال آنکه در مراجع و محاکم قضایی اتکای اصلی بر قراین و شواهد یعنی فرم های به امضا رسیده مشتری است .

اینکه چرا با وجود عرف موجود در بازار، هیات داوری همواره بر شواهد و قرائن توجه می کند به دلیل آن است که این هیات می بایست بر اساس مستندات مستدل به قانون رای صادر کند.ازاینرو شرکت های کارگزاری برای دستاویزی در برابر قانون حتی صدای مشتریان را نیز ضبط می کنند.