قائم‌مقام بانک مرکزی مصوبه اخیر هیأت دولت درباره تغییر واحد پول از ریال به تومان را، در راستای احترام به عرف جامعه عنوان و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، امکان ایجاد تغییراتی در اسکناس‌های جدید وجود دارد.
 اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه‌ی روز چهارشنبه (17 آذر) هیات دولت که به منظور بررسی لایحه‌ی «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد، اظهار کرد: همان‌گونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 که هم‌اکنون نیز در دست اجراست، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل 100 دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است. اما هیات دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با 10 ریال است.
 
وی ادامه داد: البته مصوبه هیات دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان در روزهای آتی است.
 
قائم‌مقام بانک مرکزی، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. در حال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.
 
کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده انجام شود، گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این‌باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.
 
به گزارش ایسنا،قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است، گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیأت دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.