به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در سومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل ، ساختمان و راه و شهرسازی با رویکرد افزایش بهره وری در حوزه تعاون اظهار کرد: مسکن از سال 92 همچنان دچار رکود است و یکی از عوامل رکود در بخش مسکن، طرف تقاضا است.
 
وی افزود: متقاضی در بخش مسکن نداریم و رکود زمانی است که کالا است اما تقاضایی نیست.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم با توجه به طرف تقاضا تلاش کرد که به توانمندسازی خانوار کمک کند تا مردم بتوانند به خرید مسکن مبادرت کنند، گفت: باید مسکن به جای کالای سرمایه ای به عنوان کالای مصرفی قرار گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم متناسب با افزایش قیمت زمین و ساختمان افزایش نیافته است، اذعان داشت: طی سال های 81 تا 92 قیمت ها 5.6 برابر و دلار پنج برابر شد و رکود 6.8 درصدی را تجربه کردیم و در همین مدت قیمت زمین 14 برابر و ساختمان 11.6 برابر شد.
 
مظاهریان با بیان اینکه برای خرید مسکن باید طرف تقاضا تحریک شود، گفت: پرداخت وام مسکن به میزان 80 میلون تومان در تهران، 60 میلیون تومان در کلان شهرها و 40 میلیون تومان در شهرهای کوچک از اقداماتی برای طرف تقاضا بود.
 
وی افزود: برای وام مسکن دو طرف می توانند وام بگیرند که در واقع برای تهران می شود تا یکصد و 60 میلیون تومان وام خرید مسکن گرفت.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه "پیشتر وام مسکن فقط 30 میلیون تومان بود اما هم اکنون افزایش حدود 5 برابری یافته است، گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن 9.5 درصد است که این میزان در بافتهای فرسوده هشت درصد است و این کمترین بهره بانکی با بازپرداخت ١٢ ساله است.
 
وی ادامه داد: افرادی که در سه سال گذشته وارد حوزه مسکن شده اند اگر برای نیاز بود کار درستی است اما اگر برای کالای سرمایه ای است کار درستی نکرده اند زیرا سود چند برابری اتفاق نیفتاده است.
 
مظاهریان با اشاره به اینکه یکی از رویکردها در حوزه مسکن، ایجاد صندوق های زمین و ساختمان است، اذعان داشت: نظام روشن تامین مالی ساخت مسکن می تواند در بازار بورس فراهم شود.
 
وی افزود: سیاست دولت تامین مسکن محرومان است و به همین منظور باید نهادهای توسعه ای در کشور ایجاد شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز برای بانکهای توسعه ای آیین نامه و قانون نداریم، گفت:می توان آیین نامه بانک های توسعه ای را به لایحه ای تبدیل کنیم.
 
وی ادامه داد: می توان بانک مسکن را به بانک توسعه ای تبدیل کرد که خوشبختانه توافق های اولیه صورت گرفته است.
 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سامانه املاک راه اندازی شده که می تواند آخرین معامله ها در محلات را اعلام کرد و خانوارها می توانند در جریان خرید و فروس مسکن در محلات مختلف قرار بگیرند.