عدم دستیابی به نتایجی شفاف و قابل اتکا در دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران با نمایندگان پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه نماینده کشور آلمان در هفته اخیر، موجب شد تا اغلب صنایع فعال در بازار سرمایه به دنبال تطبیق قیمت سهام خود با شرایط کنونی اقتصاد ملی باشند.

مصطفی صفاری، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان این مطلب در گفتگو با بورس نیوز تأکید داشت: مذاکرات هسته ای ایران با مقامات گروه 1+5، موضوعی پیچیده بوده و مسایل اقتصادی، سیاسی و منطقه ای را در بر می گیرد.

اگر نتایج مذاکرات را بین صفر تا 100 در نظر بگیریم، آثار دور اخیر نشست ها نه صفر مطلق بوده که به طور کامل باعث برهم خوردن روند طبیعی معاملات بازار سرمایه شود و نه به میزان محقق شده کامل آن که قیمت ها را در این بازار با رشدی فزاینده رو به رو سازد.

وی با اشاره به تعیین کار گروهی شامل معاونین دو طرف مذاکره کننده برای بررسی جنبه های فنی موارد عنوان شده در مذاکرات مسکو، گفت: باید منتظر ماند و دید که آیا مشکل گروه 1+5 با مسایل مطرح در نشست ها از دیدگاه فنی بوده و یا به مسایل سیاسی بر می گردد؟

از همین رو برای روشن شدن دیدگاه آنها، باید تا دور بعدی مذاکرات انتظار کشید. اما به هر نحو به نظر می رسد این مسایل حداقل تا مرداد ماه به طول انجامد، چرا که انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا طی ماه های آتی در پیش رو است و اگر دو طرف بخواهند در طول برگزاری این نشست ها تصمیمی اتخاذ کنند، حداقل به بعد از زمان برگزاری انتخابات آمریکا بر می گردد. چرا که فضای داخلی سیاست آمریکا ایجاب نمی کند که در حال حاضر نتایج دلخواه در رابطه با این مسایل حاصل شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه مشکل بورس کشور را وابسته به مسایل سیاسی ندانست، بلکه منشأ اصلی چالش ایجاد شده در مقابل رشد بازار سرمایه را فرصت های سرمایه گذاری موجود در بازارهای رقیب عنوان کرد که در حال حاضر به شدت این بازار را تهدید می کند.

وی بزرگترین مانع پیشرفت بورس را نرخ 20 درصدی سود سپرده های بانکی عنوان کرد و افزود: در مقابل بازدهی 20 درصدی بدون ریسک در بازار پولی، بازدهی بورس باید حداقل 30 تا 40 درصد باشد، بطوریکه کمترین رقم برای نسبت قیمت به عایدی سهام در بورس، باید حدود 3.5واحد باشد تا توان رقابت با بازار پولی را به عنوان یکی از اصلی ترین رقیبان خود داشته باشد. چراکه در شرایط فعلی حجم بالایی از اوراق قرضه در کشور منتشر شده که بدون ریسک، نقدینگی جامعه را به خود جذب کرده است.

ایراد بنیادین بازار سهام

صفاری آثار ناشی از انتظار به وجود آمده در پی بروز شوک های سیاسی تحمیل شده بر بازار را کوتاه مدت دانست و اذعان داشت: آثار چنین انتظاراتی 2 تا سه ماه بیشتر به طول نمی انجامد، حال آنکه شوک های اقتصادی آثاری عمیق تر و طولانی تر در پی دارد و بازار سرمایه به لحاظ بنیادی دچار مشکل شده است.

اما در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی و اصلاح بسته پولی بانک مرکزی می تواند به بازار کمک کند. معتقدم بورس به اصلاح P/E نیازمند است و این اصلاح تا زمانی که رقبای بورس فعالیت بیشتری داشته و بازدهی بالاتری دارند، ادامه دار خواهد بود.

وی راهکارهای اساسی برای کمک به روند معاملات بازار سرمایه را اینگونه بیان کرد: ارایه تسهیلات مالی بیشتر به شرکت های تولیدی و سرمایه گذاری ها و وثیقه گرفتن سهام شرکت ها برای اعطای وام های بانکی به آنها از جمله راه حل های پیش رو است تا با افزایش اعتبارات بانکی برای افزایش حجم سرمایه گذاری ها و نه فقط برای گردش نقدینگی، به روند معاملات بازار سهام کمک شود. چرا که نشست ها و مذاکرات بین المللی به سادگی قابل حل نبوده و ساده انگارانه است که حل مسایلی به این پیچیدگی را طی یک جلسه امکان پذیر بدانیم.

این کارشناس بازار سرمایه، اثرگذاری مسایل اقتصادی مطرح بر روند معاملات را از مسایل سیاسی موجود مؤثر تر خواند و گفت: موضوعاتی همچون اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، تحریم های بانکی و بین المللی و نیز افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به 20 درصد و در نتیجه عدم امکان تأمین مواد اولیه از منابع خارجی و نیز عدم پرداخت یارانه ها به بخش تولید، عوامل منفی کننده روند معاملات بازار سرمایه هستند.

وی در خصوص روند قیمتی دلار و طلا خاطر نشان کرد: بهای دلار تعدیل قیمتی خود را طی این مدت تجربه کرده و اکثر اقتصاددانان و تحلیلگران بر نوسان بهای دلار در محدوده قیمتی 1600 تا 1900 تومان اعتقاد دارند.

در همین راستا با برقراری تعادل در قیمت دلار، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز بین 600 تا 700 هزار تومان نوسان خواهد داشت. بطوریکه ممکن است در کوتاه مدت نوسان قیمتی آن خارج از محدوده مذکور باشد، اما در بلند مدت در این مرز قیمتی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

وی به آغاز تحریم های بین المللی علیه نفت ایران از هفته آتی اشاره کرد و یادآور شد: به نظر می رسد با توجه به صادرات 17درصدی نفت تولیدی در ایران، اعمال این تحریم ها بیش از این ها بر اقتصاد اثرگذار نباشد. چراکه این میزان کاهش صادرات تاکنون نیز اتفاق افتاده است.

اما آنچه که مهم است نحوه عملکرد کشور و صاحبان صنایع از این پس و توجه به میزان واردات کالا به کشور می باشد و اینکه آیا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سالی که به نام سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، حرکت کشور به سمت حمایت از تولید ملی خواهد بود یا نه؟

صفاری نکته مثبت در اقتصاد کشور را منابع مالی موجود در صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری جهت ارتقای بخش تولید داخلی دانست و گفت: منابع مالی این صندوق در حال حاضر رقمی در حدود 34 میلیارد دلار است که برآورد می شود تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار نیز افزایش یابد.

اگر طبق برنامه پنجم توسعه و براساس فرموده رهبری، حداقل 20 درصد از درآمدهای صادرات نفتی به این صندوق واریز شده و برای سرمایه گذاری های غیر دولتی صرف شود، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود دارد.

شرکت های تولیدی فعال در بورس نیز می توانند از این فرصت استفاده کرده و با در اختیار گرفتن سهمی از منابع مالی موجود در این صندوق برای رشد فرآیندهای تولیدی خود بهره جویند.

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: باید به جای اقتصاد واردات محور، به سمت اقتصاد تولید محور حرکت کنیم تا بتوانیم در پایان سال جاری شاهد تحول اقتصادی باشیم.