بانک صادرات و زیان‌ هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن‌ها به طور کامل از بین برود.
 
وجود بحران در نظام بانکی و  پیچیده شدن کلاف این بخش مهم از اقتصاد اگرچه بارها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته بود، اما از نظر ابعاد نمی‌شد تصویر شفاف و دقیقی به جامعه ارائه داد.

برگزاری مجمع پر التهاب بانک صادرات و انتشار صورت‌های مالی این بانک نیمه دولتی در این هفته، گوشه‌ای از مشکلات متعدد نظام بانکی و بحران‌های موجود در آن بود.

بر اساس صورت‌های منتشر شده بانک صادرات، این بانک در دوره شش ماهه سال 95 بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان زیان محقق کرده تا زیان انباشته آن با رسیدن به 4 هزار و 6 میلیارد تومان، به مرز 80 درصدی سرمایه اسمی شرکت برسد.

با انباشته شدن این حجم از زیان، بانک صادرات اولین بار در تاریخ بانکداری کشور رسماً مشمول ماده 141 قانون تجارت شد و بر اساس این قانون باید هر چه سریع‌تر نسبت به افزایش سرمایه و کاهش این نسبت از 80 به زیر 50 درصد اقدام کند.

بانک صادرات و زیان‌های هزار میلیاردی آن تنها یک گوشه از مشکلات نظام بانکی کشور است که هنوز ژرفای آن مشخص نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد چه بسا در صورت شفاف شدن کل کسری نظام بانکی، سرمایه اسمی آن‌ها به طور کامل از بین برود؛ زیرا تنها در فقره بدهی‌های دولت، 40 هزار میلیارد تومان اختلاف حساب میان اعداد اعلامی دولت و بانک‌ها وجود دارد.

بحرانی که یک‌باره حاصل نشده و تنها با استاندارد شدن روش‌های گزارش‌دهی مالی و الزام بانک مرکزی، در حال شفاف شدن است.

سال‌ها بانک‌های کشور با استفاده از روش‌های خاص حسابداری، مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول را از چرخه مطالبات جاری خارج نکردند؛ بلکه با تمدید آن و اعمال نرخ سود و جریمه دیرکرد، سودهای واهی شناسایی شد و جالب‌تر اینکه با تقسیم این سودهای واهی در مجامع خود، ساختار بانک را تضعیف کرده و در مقابل آن سهامداران عمده خود (دولت) و حساب پاداش مدیران را منتفع کردند.

خروجی چنین عملکردی در یک بازه بلند مدت، کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه (نسبت سرمایه اسمی به کل دارایی‌ها)، افزایش اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی، خشکسالی شدید منابع و مهم‌تر از همه چسبندگی نرخ سود است و این یعنی تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی کشور درگیر این عدم مدیریت صحیح و نظارت نادرست بانک مرکزی شده و بحرانی شدن وضعیت می‌تواند اثرات جبران ناپذیری در کل اقتصاد کشور بر جای بگذارد.

دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از بروز بحران در نظام بانکی زمان زیادی در اختیار ندارد و با کنار گذاشتن انفعال همیشگی، اقداماتی چون اصلاح گسترده ساختار مالی بانک‌ها و رعایت استانداردهای کمیته بال 1 و 2، برداشتن قید تضمین سود سپرده‌ها، تعیین تکلیف وثایق و تقویم به‌روز آن‌ها، شناسایی مطالبات سوخت شده و خارج کردن آن از سرفصل مطالبات جاری، فروش دارایی مازاد بانک‌ها یا ارزش‌گذاری آن‌ها به قیمت روز، رتبه‌بندی بانک و تعیین نرخ سود سپرده‌ها بر اساس رتبه و ریسک‌های ساختاری بانک، شفاف سازی در مورد صندوق تضمین سپرده‌ها و قوانین مربوط به مسئولیت سپرده‌گذاران در مورد سوخت شدن سپرده‌ها، تعمیق بازار بدهی و ورود بانک مرکزی به عملیات باز معاملات اوراق خزانه در بازار سرمایه را دنبال کنند.

 
منبع: فارس