فرهاد بهنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعه‌سازی افزایش یافته و این مسئله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است.

وی ادامه داد:‌ بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده که می‌توان به رشد قیمت محصولات فولاد مبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است.

بهنیا با بیان اینکه طی سال جاری برخی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و وزارت صنعت قیمت محصولات خود را 22 تا 30 درصد افزایش داده‌اند، گفت: محصولات شرکت فولاد مبارکه 22 درصد افزایش قیمت داشته که این مسئله روی قیمت تولید قطعات خودرو تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به جلسه هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با مدیران ‌عامل سایپا و ایران‌ خودرو گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان کردیم که یکی از راه‌‌های کاهش قیمت خودرو، عدم افزایش قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است.

وی هزینه‌های دولتی تولید خودرو را حدود 36 تا 40 درصد قیمت فروش خودرو عنوان کرد و گفت:‌ این هزینه‌ها شامل شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، هزینه‌های پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون می‌شود که اگر کاهش یابد، باعث ثبات قیمت خودرو و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: در جلسه با خودروسازان پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه با حضور قطعه‌سازان، خودروسازان و نماینده دولت را مطرح کردیم تا قیمت ورودی‌های صنعت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد و با آنالیز جدید قیمتی در مورد قیمت‌گذاری قطعات تجدیدنظر شود.

وی توضیح داد:‌ به این ترتیب اگر در جایی نیازمند افزایش قیمت باشیم، این اتفاق خواهد افتاد و یا اگر کاهش قیمت روی مواد اولیه اتفاق افتاده باشد، این موضوع بر قیمت قطعات لحاظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت تولید خودرو باشد، گفت:‌ می‌توانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت مواد اولیه و یا کاهش هزینه‌های دولتی صنعت خودروسازی مانع از افزایش قیمت خودرو شویم.

بهنیا تأکید کرد: اگر دولت مصمم است که قیمت خودرو در همین حد حفظ شود، بهترین راهکار کاهش هزینه‌های دولتی و کنترل ورودی‌های صنعت خودرو خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام شده قطعات، گفت: افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران جدی در بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی شود.

وی با بیان اینکه در جلسه با مدیران خودروساز، آنها نیز عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی به نفع خودروساز و قطعه‌ساز نیست‌، گفت:‌ بحثی در مورد دستور مدیران خودروساز به شرکت‌های تأمین کننده قطعاتشان برای کاهش قیمت قطعات مطرح نشد.