اما در وضعیت موجود که دولت نتوانسته بدهی خود را حتی در حدی محدود برای بانک ها تسویه کند، تحمیل تکالیف متعدد در بودجه سالانه، جلسات هیات دولت یا مصوبات مجلس که با منابع موجود بانکی سازگار نیست، فشار مالی را بر آن‌ها افزایش داده و نتایجی دیگر به همراه داشته است. این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا از تکلیفی دیگر برای بانک ها رونمایی کرده و گفته که از نظام بانکی خواسته شده فاصله تصویب پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی تا پرداخت تسهیلات حداکثر ۱۵ روز نشود.

طیب‌نیا که به گونه‌ای عنوان می کند که این درخواست بوده و بانک‌ها هم آن‌را پذیرفته‌اند، اظهاراتی دیگر کرد که در آن بیشتر از درخواست، تکلیف دیده می‌شود.

وی گفته که اگر بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص ایفای تعهدات خود در این رابطه اقدام نکنند، در صورت تداوم این امر از صندوق توسعه ملی می‌خواهیم که از سپرده‌گذاری نزد آن‌ها خودداری کند که در صورت ادامه این وضعیت طبیعی است که صندوق توسعه ملی با سپرده گذاری در سایر بانک‌ها آن‌ها را برای به عهده گرفتن سهمیه تعهدی این موسسات یاری خواهد کرد.

تکالیف جدید در شرایطی برای بانک‌ها تحمیل می‌شود که این موضوع در سال‌های اخیر از سوی بانک‌ها و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و اعلام کرده اند که در چنین وضعیتی که بانک ها با تنگنای مالی مواجه‌ هستند نمی‌توان بیش از توان از آن‌ها خواستار ارائه تسهیلات شد.

به گزارش ایسنا، در سال جاری بانک‌ها مکلف به پرداخت ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط شدندکه در کنار سایر تکلیف هایی که خارج از روال معمول بر عهده آن‌ها قرار گرفته بود، نتیجه مثبتی در ترازنامه آن‌ها نداشت و به افزایش میزان بدهی آن‌ها به بانک مرکزی منجر شد؛ به طوری که در نتیجه این روند، میزان سود در بازار بین‌بانکی یعنی محل استقراض بانک ها از یکدیگر تا ۱۹ درصد افزایش یافت آنهم در شرایطی که میزان سود بین بانکی از حدود ۲۹ درصد سال گذشته تا ۱۷ درصد در نیمه اول امسال کاهش یافته بود؛ عواملی که اوضاع مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بیش از گذشته آن‌ها را به بدهکار می‌کند.