علی قلی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ارایه اطلاعات مربوط به عملکرد 9 ماهه و اولین پیش‌بینی سال آینده پالایشگاه بندرعباس و احتمال بازگشایی نماد این شرکت مشمول اصل 44 اظهار داشت: در بررسی صورت‌های مالی سال جاری این شرکت، مهم ترین نکته بحث صادرات آن است.

وی ادامه داد: این شرکت که در نیمه اول سال جاری حدود هزار و 273 میلیارد تومان صادرات انجام داده بود، در عملکرد 9ماهه به صادرات بیش از هزار و 442 میلیارد تومانی رسیده که نسبت به عملکرد 6 ماهه 13 درصد معادل 169 میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.

این درحالی است که در آخرین پیش بینی اعلامی افزودن بر سه هزار و 126 میلیارد تومان برای صادرات درنظر گرفته شده که با توجه به عملکرد 9 ماهه دست یابی به این مبلغ سخت به نظر می‌رسد.

قلی پور در تحلیل میزان صادرات پالایشگاه بندرعباس گفت: این شرکت در سال جاری به احتمال زیاد به میزان صادرات در نظر گرفته شده در بودجه نخواهد رسید، چرا که پوشش 46 درصدی میزان صادرات می‌تواند به 2 علت باشد که صرف نظر از آن می‌تواند با فروش آنها در بازار داخل به سود خوبی برسد. اول اداره شرکت با نگاه بخش خصوصی پس از عرضه سهام آن در بورس و عدم تمایل مدیران به انجام صادرات به دلیل زیان ده بودن آن و دوم بروز مشکلات در امر صادرات به خاطر تحریم است.

این کارشناس در مورد مباحث مربوط به مالیات برارزش افزوده پالایشگاه‌ها توضیح داد : طبق بند 4-3 قانون بودجه سال جاری و تبصره 4 ماده 7 آئین نامه اجرائی مصوب مهر 91 هیئت وزیران، مالیات و عوارض ارزش افزوده باید به شرکت‌های پالایشگاهی بازگشت داده شود.

طبق ماده 8 آئین نامه، این عمل پس از تائید وزیر اقتصاد انجام می‌شود، بنابراین شرکت های پالایشگاهی به دنبال بازگرداندن این نوع مبالغ پرداختی هستند و به احتمال زیاد این امر تحقق خواهد یافت.

قلی پور ادامه داد: طبق شفاف سازی انجام شده این مبلغ برای پالایشگاه بندرعباس در سال گذشته و ۹ماه سال جاری 598 و 557 میلیارد تومان اعلام شده که برای کل سال جاری جاری 778 میلیارد تومان محاسبه می‌شود، در صورت تحقق این امر سود هرسهم این شرکت از این محل 436 ریال افزایش خواهد یافت.

وی در مورد حذف یا عدم حذف سهم صندوق توسعه ملی از صادرات پالایشگاه بندرعباس گفت: با توجه به اعلام مسئولان، طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرای پالایشگاه‌ها ، پروژه‌های ملی کشور محسوب شده و همه بخش‌های اقتصادی برای بهره‌برداری سریع آنها نباید از هیچ کوششی دریغ کنند. چون با توجه به کیفیت پایین برخی محصولات پالایشگاهی علاوه بر مشکلات زیست محیطی  تا چند سال آینده این محصولات با این کیفیت دربازارهای جهانی قابل بازار یابی و فروش نخواهد بود و مصرف در داخل به دلیل درصد بالای آلایندگی مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حالی با توجه به نیاز قابل توجه به منابع مالی ارزی برای انجام طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها و وجود مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز، توجه ویژه مسولان اجرایی و قانونگذار را می‌طلبد که یکی از راه‌های پیشروی پالایشگاه‌ها صادرات محصولات و وارد کردن تجهیزات مورد نیاز از محل ارز صادراتی است.

به گفته قلی‌پور این گزینه نیز به دو علت از کارآیی لازم برخوردار نیست، اول عدم وجود امکان صادرات برای تمام پالایشگاه‌های کشور به خاطر موقعیت جغرافیایی و دوم عدم وجود توجیه اقتصادی برای صادرات به علت پرداخت بخش قابل توجه از درآمد حاصل از صادرات( نه سود) به صندوق توسعه ملی است.

این کارشناس خاطر نشان کرد: به این دلیل حتی پالایشگاه‌های برخوردار از موقعیت مناسب جهت صادرات تمایلی به ادامه صادرات پس از خصوصی شدن ندارند. بنابراین حذف سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد صادراتی پالایشگاه ها یکی از راه حل های اساسی تشویق به افزایش صادرات وتهاتر بخشی از صادرات با فروش داخل دیگر پالایشگاه‌ها است، تا به واسطه آن تمام پالایشگاه ها بتوانند طرح های توسعه‌ای خود را به سرانجام برسانند.

قلی‌پور ادامه داد: دراین خصوص مسئولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش رایزنی های لازم با نمایندگان مجلس را انجام داده‌اند و امید است با بهره‌برداری از طرح های توسعه‌ای، صنعت پالایشی کشور شاهد رشد و شکوفایی و حفظ موقعیت خود در بازارهای جهانی باشد.

وی در پایان به برآوردهای سود سال جاری و آینده پالایشگاه بندرعباس اشاره کرد و گفت: این شرکت در سال جاری با رویکردی محافظه کارانه و بدون درنظرگرفتن سهم صندوق توسعه ملی می‌تواند دو برابر به سود پیش‌بینی شده برسد. همچنین در صورت حذف سهم صندوق توسعه ملی،برگشت مالیات وعوارض بر ارزش افزوده و دریافت وجوه فروش توسط خود شرکت و رسوب 20 درصد آن در داخل شرکت،پالایشگاه بندرعباس می تواند به سودهای چند برابری و قابل توجهی درسال آینده آن هم با دلار دو هزارتومانی اعلام کند.