مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اعتبار 63 هزار میلیارد تومانی که دولت یازدهم برای بودجه عمرانی در سال 96 در نظر گرفته، اعتباری روی کاغذ است و در بهترین حالت فقط نیمی از آن قابل تحقق است.
سرویس اقتصاد مشرق- بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از رقم  320 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در بودجه سال 96، در نهایت حدود 258 هزار میلیارد تومان آن محقق شود یعنی 62 هزار میلیارد تومان عدم تحقق. در مورد مصارف عمومی نیز انتظار است که هزینه‌های جاری حدود 213 هزار میلیارد تومان، طرح‌های عمرانی حدود 33 هزار میلیارد تومان و پرداخت بدهی‌های دولت 12 هزار میلیارد تومان محقق شود.

طبق این گزارش، نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ها در یک دهه گذشته روند کاهنده داشته و از 45 درصد در سال 1376 به حدود 15 درصد در سال 1395 رسیده است. این امر در کنار آغاز صدها طرح عمرانی جدید موجب شده است تا مشکلات طرح‌های عمرانی دوچندان شود. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمدهای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است برخی از منابع بودجه عمومی دولت، دچار بیش برآورد هستند و در صورتی که تحقق آنها کمتر از پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه باشد، برخی از هزینه‌های بودجه ازجمله اعتبارات طرح‌های عمرانی ممکن است به سختی تأمین شود. در نتیجه در عمل به دلیل این بیش برآوردها بخش قابل توجهی از طرح‌های عمرانی نمی‌توانند به‌موقع به بهره‌برداری برسند و هزینه‌های آنها به‌صورت پیوسته افزایش می‌یابد. عدم برآورد واقعی منابع درواقع صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را تضعیف می‌کند و درعین‌حال حق مردم نسبت به دولت در حوزه بودجه که از طریق نظارت مجلس تحقق می‌یابد نیز دچار خدشه می‌شود

بنابراین با توجه به منابع در دسترس و پس از کسر مبلغی که برای بازپرداخت بدهی‌های دولت مورد نیاز است، آنچه برای طرح‌های عمرانی باقی خواهد ماند، حدود 335 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

گفتنی است مسئولان ارشد دولت یازدهم طی دو هفته اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شدت بر رقم 63 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی مانور کرده و آن را نشانه توجه دولت به توسعه و عمران کشور دانسته‌اند. اما همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده و عملکرد دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد، بدترین عملکرد تخصیص بودجه عمرانی در طول تاریخ پس از انقلاب متعلق به دولت روحانی است.