اکبر ترکان تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، دلایل افزایش نرخ ارز را مورد تحلیل قرارداد.
ترکان درباره مخالفت خود با واگذاری مناطق آزاد به مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی گفت: طبق قوانین موجود نحوه اداره مناطق آزاد، این مناطق زیر نظر رئیس جمهوری هستند و رئیس منطقه آزاد مانند استاندار بر تمام دستگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های دیگر در مناطق آزاد نظارت دارد.
وی افزود: همان طور که در یک استان ادارات کل از وزارتخانه‌های تابعه خود حکم می‌گیرند و استاندار هر استان هماهنگ‌کنندگان این ادارات هستند و بر این مجموعه‌ها نظارت دارند مناطق آزاد هم چنین وظایفی را برعهده دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: در مناطق آزاد هم تمام دستگاه‌های اجرایی وظایف اجرایی خود را انجام می‌دهند و رئیس منطقه آزاد بر آنها نظارت می‌کند و مسئول هماهنگی‌ها است. حال اینکه اگر این مجموعه به وزارت اقتصاد واگذار شود چون آن نماینده وزارت اقتصاد و دارایی هم‌تراز سایر مجموعه‌های مناطق آزاد است، چنین اقدامی عملی نیست.
ترکان با بیان اینکه در حال حاضر طبق قانون فعلی، رئیس مناطق آزاد با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شوند گفت: روسای مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران و با حکم رئیس جمهوری انتخاب می‌شوند حال اگر این مناطق از حوزه ریاست جمهوری به حوزه وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شوند کوچک خواهند شد و موقعیت آنها تضعیف می‌شود.
مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر روسای مناطق آزاد از روسای شورای تامین منطقه هستند گفت: رئیس یک منطقه آزاد بر تمام دستگاه‌های انتظامی و امنیتی اشراف دارد. حال با این واگذاری در این شرایط این اشراف از بین می‌رود و نمی‌تواند نقش خود را برای مسائل امنیتی منطقه و برای هماهنگی بین سایر دستگاه‌ها ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم نمایندگان مجلس درباره این موضوع مطالعات عمیقی نداشتند گفت: اگر نمایندگان مجلس به جوانب این تصمیم خود فکر کنند در می‌‌یابند که این کار عملی نیست و البته وزارت اقتصاد هم معتقد است که از عهده اضافه شدن مناطق آزاد در این حوزه برنمی‌آید.
ترکان با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی هم نظر مخالف خود را اعلام کرده است گفت: روز گذشته نظر مخالف وزیر اقتصاد را در صحن علنی مجلس اعلام کردم اما نمایندگان مجلس تصمیم خود را گرفته بودند و به صحبت‌های من توجه نکردند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اگر به تصویب شورای نگهبان برسد به قانون تبدیل می‌شود اظهار داشت: معتقدیم که شورای نگهبان با تدبیر مقام معظم رهبری می‌تواند بر روی این موضوع تامل کند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد با تدبیر مقام معظم رهبری مغایرت دارد گفت: در بند 11 اقتصاد مقاومتی تدبیر مقام معظم رهبری این است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد انجام شود حال این که با واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شاهد تضعیف این منطقه خواهیم بود و حدس می‌زنم شورای نگهبان بر روی این موضوع با دقت نظر بیشتری تصمیم بگیرد.