ساعت ۲۴- آیا بازار ارز در روزهای باقی مانده از سال ۱۳۹۵ بار دیگر ملتهب خواهد شد. آن طور که رییس کل بانک مرکزی وعده داد که با پایان یافتن تعطیلات سال نو و خریدهای فصلی ارز قیمت‌های سرکش ارز مهار خواهند شد و این‌گونه که کارشناسان مجلس می‌گویند در زمستان امسال بازار ارز آرام است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اما ضمن تایید دور شدن بازار از التهاب آبان و اذر و ۱۰ روز اول دی‌ماه معتقدند شاید آرام شدن بازار ارز نباید موجب غفلت سیاستگذاران از اصلاحات اساسی بازار ارز، تنظیم سیاست بلندمدت و کانال نوسان‌های کوتاه‌مدت شود.

به گزارش ساعت ۲۴، تازه‌ترین گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی کوتاه به نوسان قیمت دلار در بازار ارز داشته است و دلایل نوسان‌ها را یادآور شده و می‌نویسد: در حالی که قیمت هر دلار امریکا به طور میانگین در فروردین ماه امسال ۳۴۸۱ تومان بوده است، این عدد در دی ماه به ۴۰۶۰ تومان رسید. به عبارت دیگر در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه امسال نرخ هر دلار امریکا ۱۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

جمع‌بندی گزارش

زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سال‌های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات امریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز می‌باشد. از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز ایجاد تورمو کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه رقابت‌پذیری صنایع داخلی را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می‌شود.

به نظر می‌رسد که سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم و ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه عنوانه شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده» می‌کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تنورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. اما با توجه به تاکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.

نکته مهم آنکه پیش‌فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه‌ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاست‌های تجاری – پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور (از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کشور و...) است. در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می‌کند.

افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان‌های پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیت خود مدیریت کنند. این امر همچنین زمینه‌ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود.