نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف بانک مرکزی در قبال بازار و مؤسسات پولی،بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۱۵ ارجاع شده از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با ۱۱۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

براساس ماده ۱۵ اصلاح شده لایحه مذکور؛ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات: 

الف-بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه براختیارات قانونی خود مقرر درقانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید: 

۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آن‌ها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره

تبصره۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانک‌ها خواهد بود. 

تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد. 

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از ۵۰% سهام آن‌ها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آن‌ها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بدون حبس و شلاق محکوم می‌شود. 

تبصره۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده هیات امناء، هیات مدیره و هیات موسس و سهامداران مناسب متناسب با شرایط و بروز خسارات آن‌ها می‌باشد. 

تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند. 

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کند. 

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی موسسه پولی، بانکی و اعتباری ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود. 

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. 

ج- بانک مرکزی مکلف است نظارت لازم را جهت اجرای دقیق ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) در بانکهای غیردولتی به‌عمل آورد. 

چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد. 

تبصره-منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه به جز صندوق‌های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند (ب) همین ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ درصلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده درتمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.