یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: در تمام بورس‌های دنیا بر  اساس علم مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل بنیادی به ترتیب بر مبنای اقتصاد کلان، صنعت و شرکت جهت تعیین ارزش ذاتی و ارزش گذاری سهم قرار می‌گیرد.‎

به نظر وی در این راستا، نرخ رشد اقتصادی کشورها به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان نقش مهمی در ارزیابی وضعیت رشد درآمد و سود آوری یک صنعت همچون خودرو سازی و یا مسکن و غیره دارد.

سید ابراهیم عنایت با بیان اینکه با استفاده از شاخص های اقتصادی و نسبت های اهرم مالی و عملیاتی می‌توان با ضریب اطمینان نسبتاً بالایی درآمد هر سهم (EPS) شرکت های پذیرفته شده در بورس را برای دوره های سه تا پنج ساله پیش بینی نمود، افزود: کارشناسان و تحلیلگران مطرح جهانی بر اساس چرخه زمانی هر صنعت تمامی متغیرهای تاثیر گذار بر آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

البته در مورد اقتصادی مانند ایران که بخش عمده اقتصاد در اختیار دولت است و نفت نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، مؤلفه‌هایی مانند بودجه دولت به عنوان بزرگترین سرمایه گذار و مصرف کننده و همچنین قیمت نفت و نرخ ارز نیز باید در تجزیه و تحلیل سهام پذیرفته شده مد نظر قرار گیرند.

وی با این پرسش که تاکنون چند نفر از معامله گران به اصطلاح کف بازاری اقدام به تحلیل‌های بنیادی بر مبنای مفروضات و شاخص های اقتصادی نموده‌اند، گفت: در حال حاضر تحلیل تکنیکال در حالی به عنوان مدینه فاضله برخی معامله گران بازار عنوان می‌شود که اتکای صرف به چنین تحلیل‌هایی در بازار سرمایه‌ای مانند ایران اشتباهی فاحش و گمراه کننده است.

به گفته عنایت تحلیل تکنیکال به عنوان روش تحلیلی زمانی معنادار خواهد بود که بورس مربوطه از کارایی و عمق نسبتاً بالایی برخوردار باشد و معامله گران بتوانند در هر زمان که تصمیم بگیرند، بتوانند سهام مورد نظر خود را بخرند و یا بفروشند. این بدان معنی است که توقف نمادها حتی برای مدتی هرچند کوتاه صورت نمی‌گیرد و یا به ندرت و آنهم در شرائط خاص یا بحرانی انجام می‌شود. همچنین، سهام شناور آزاد درصد قابل توجهی از سهام پذیرفته شده را شامل می شود.

ویی افزود: نکته مهم دیگر، نبود هرگونه مقررات محدود کننده مانند حجم مبنا، دامنه نوسان و سایر موارد مشابه در بورس است. اضافه براین، تحلیل تکنیکال بر اساس داده های دوره های نسبتاً طولانی(سیکل‌های بیست تا سی ساله) انجام می‌شوند، اما متأسفانه هیچ یک از موارد فوق در بازار سرمایه ما مصداق ندارند.

عنایت افزود: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری جهت معامله در بازار سرمایه کشورمان اصلاً مناسب نیست، البته علیرغم این مسئله، تحلیل تکنیکال می‌تواند یک کاربرد در بورس ایران داشته باشد! پس از تصمیم گیری بر مبنای تحلیل بنیادین جهت خرید یا فروش یک سهم، می توان از تحلیل تکنیکال، البته با در نظر گرفتن نقاظ ضعف و پایین بودن دقت آن، برای تعیین زمان ورود و یا خروج از یک سهم استفاده نمود.

وی ادامه داد: تحلیل تکنیکال با نشان دادن موقعیت ها در منحنی‌های قیمتی امکان ورود و خروج معامله‌گر به بازاررا تا حدی فراهم می‌کند. البته، چنین امکانی برای همه سهم ها در بازار فراهم نیست. در این میان برخی مشاوران و سرمایه گذارانی که با مهندسی مالی غریبه هستند، با نمودارها و نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت در الگوهای مختلف، اغلب باعث گمراهی سرمایه گذاران در بورس می‌گردند و موجب ضرر و زیان آنان می‌شوند.

عنایت با تاکید بر لزوم توجه به واقعیت های اقتصادی در تحلیل های سرمایه گذاری اضافه کرد: آنچه که مشخص است اینکه بازار کسب و کار در کشور همچنان دچار رکود بوده و این در حالی است که نماگرهای بورس واقعیت های موجود را نشان نمی‌دهند.

وی یادآور شد: درحال حاضر وضعیت بنیادی صنایع و بخش های مختلف اقتصادی از جمله بانک ها، معادن، پالایشگاه ها و حتی صنایع پتروشیمی با ابهام و پیچیدگی و بهم ریختگی روند سودآوری مواجه شده‌اند و چشم انداز آنها قابل پیش بینی نیست. از این رو بالا و پایین رفتن نماگرهای بورسی برای کارشناسان مالی از توجیه کافی برخوردار نیست.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک سپه با طرح این پرسش فارس که بازار سرمایه ایران چه نقشی در تامین مالی صنایع کشور بازی کرده است؛ گفت: باید بررسی کرد که بازار سرمایه ایران بدون بازار بدهی تا چه حد از محل آورده نقدی سهامداران توانسته جریان نقدینگی جدید را وارد چرخه مالی شرکت‌ها کند.

به باور وی، نکته قابل تامل اینکه برخی افزایش سرمایه های انجام گرفته نیز در محل های دیگری به جز طرح های توسعه ای که بابت آنها افزایش سرمایه صورت گرفته است، خرج شده است.

وی با بیان اینکه بازار بدهی می تواند برای دولت یک مزیت در بازار سرمایه باشد، افزود: با وجود مزایای تامین مالی با کمک این ابزارها، استفاده زیاد از ابزارهای مورد نظر موجب افزایش بدهی دولت خواهد بود! چرا که با احتساب هزینه‌های مختلف پس از گذشت چند سال باید با بدهی های بسیار بیشتری آنها را تسویه و یا در واقع جایگزین کرد.

عنایت تصریح کرد: در این زمینه چنانچه منابع جمع آوری شده از طریق بازار بدهی در زیر ساخت ها سرمایه گذاری شود و رشد اقتصادی و بهره وری را موجب شود، می توان به نتایج آن در اقتصاد کشور امیدوار بود. اما وقتی برای تسویه بدهی های گذشته اقدام به ایجاد بدهی جدیدی می شود، پیامدی جز افزایش بدهکاری دولت در بر نخواهد داشت.