به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمود آقایی در خصوص اثر الزام صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری دست‌کم پنج درصدی در بازار سهام گفت: بدون شک انجام اقدامات حمایتی از جمله این موارد موجب ورود نقدینگی جدید و هوشمند به بازار سرمایه خواهد شد که اثرات آن را در رشد این روزهای بورس می‌توان مشاهده کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایط کنونی یکی از نیازهای اصلی بازار سهام ورود نقدینگی جدید است که با الزام صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری این موضوع نمود بیشتری پیدا می‌کند. وی همچنین با اشاره به اینکه برخی دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها می‌تواند هر چند مقطعی اما گره از مشکلات بورس باز کند، اذعان داشت: به عنوان مثال تا پیش از الزام صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری دست‌کم پنج درصدی در بازار سهام، صندوق‎های سرمایه‎گذاری الزامی‌ برای میزان سرمایه‎گذاری در بخش سهام یا هر بخش دیگری نداشتند و با توجه به ریسک بازار اقدام به ورود در بورس می‌کردند که خوشبختانه با الزامات جدید، ادامه فعالیت این صندوق‌ها منوط به تغییر نوع صندوق مذکور به صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا صندوق‌های مختلط یا سهام خواهد بود. آقایی با بیان اینکه این‌گونه اقدامات به صورت مقطعی اثرات مثبتی در بورس خواهد داشت، گفت: نکته قابل توجه در این زمینه این است که صندوق‎های سرمایه‎گذاری با توجه به میزان پوشش ریسک اقدام به حضور در بازار سهام می‌کنند و از این منظر این گونه الزامات می‌تواند به عنوان یک محدودیت، ریسک آنها را افرایش دهد. وی افزود: مشکل اصلی عدم رونق و تعمیق بازار سهام را باید از دوجنبه بررسی کرد یکی از آنها مباحث مربوط به کلان اقتصاد و مشکلاتی مانند تک‌نرخی شدن ارز، قوانین و مقررات و ... هستند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر برخی از مشکلات بورس مربوط به مسایلی همچون توقف طولانی مدت نمادهاست که این موضوع در چند هفته گذشته موجب تعمیق رکود در بازار سهام شد.

فشار توقف نماد بانکی‌ها
به نوشته جهان صنعت،معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با تشریح شرایط بانک‌ها در فضای کنونی اقتصاد، بهترین راهکار بهبود وضعیت بانک ملت و دیگر بانک‌ها را اعلام کرد. اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با ملت بازار با تحلیل صنعت بانک در شرایط فعلی اقتصاد اظهار داشت: به اعتقاد من در وهله اول قوانین و مقررات بانک مرکزی به منظور نظارت بر بانک‌ها باید مطابق با شرایط اقتصادی باشد تا این صنعت در تنگنا قرار نگیرد. وی با بیان اینکه خوشبختانه دستگاه نظارتی بانک‌ها طی سال‌های اخیر به سمت مستقل شدن و حفظ این استقلال حرکت کرده است، بزرگ‌ترین مشکل بانک‌ها را وصول مطالبات ایشان دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه بازگشت تسهیلات به سیستم بانکی به سختی انجام می‌شود و طبیعی است که درآمدهای بانک‌ها به راحتی تحقق پیدا نمی‌کند از همین رو لازم است به جای قوانین دستوری  شرایط بانک‌ها درک شود. غلامی وثیقه ملکی را تنها وسیله‌ای دانست که بانک‌ها در قبال تسهیلات از افراد دریافت می‌کنند و در خصوص معایب این مساله گفت: واقعیت آن است که بخش اعظمی از منابع بانک‌ها که مبالغ هنگفتی را شامل می‌شود در اختیار افراد خاصی بوده و به دلایل نامعلوم به سیستم بانکی برنگشته است. وی گفت: متاسفانه این نقدینگی به جای آنکه به در صنایع و چرخه تولید هزینه شود تماما در حوزه ساخت‌وساز وارد شده است. غلامی با بیان اینکه در صورتی که منابع به بانک‌ها بازنگردد بانک‌ها تنها دو راه پیش رو خواهند داشت، گفت: در این وضعیت بانک مجبورند مدت زمان بازپرداخت رو تمدید کنند یا اموالی که به عنوان وثیقه دریافت کرده‌اند را تملک کنند که با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال جاری موظف به پرداخت مالیات هستند. علاوه بر آن واگذاری این ملک‌ها هم با توجه به عدم محاسبه دقیق ارزش ملک توسط کارشناسان با اما و اگر مواجه است. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که در این شرایط بهترین راهکار برای جان بخشیدن به بدنه سیستم بانکی چیست، گفت: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه قضایی با برگزاری جلسات منظمی به مدل جدیدی در رابطه با وصول مطالبات دست پیدا کنند. وی افزود: چنانچه در این رفت‌وآمدها و جلسات نیاز به اصلاح قوانین و اضافه کردن مقررات حقوقی یا جزایی احساس می‌شود باید این اتفاق هر چه سریع‌تر رخ دهد چراکه راهکارهای کنونی به هیچ وجه راهگشا نیست و نخواهد بود. غلامی به بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار موجود دولت بیش از 120 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد که ضرورت دارد بخشی از این بدهی برای خروج بانک‌ها از این وضعیت و تقویت بنیه مالی آنها پرداخت شود. غلامی با تاکید مجدد بر این موضوع که فشار زیادی روی بانک‌ها وجود دارد و این صنعت با شرایط بدی مواجه است، گفت: واقعیت این است که در این وضعیت قبول مسوولیت مدیرعاملی در بانک‌ها کار هر شخصی نیست به طوری که وظایف این مدیران سنگین‌تر از هر زمان دیگری است. وی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن «برجام» و رونق نسبی در صنایع بخشی از تسهیلات صاحبان بنگاه‌ها به سیستم بانکی برگردد که با این اتفاق بدون شک بخشی از مشکلات این صنعت حل خواهد شد.