سه ماه اول ۹۲ حقوق کارمندان افزایش نمی یابد
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده و دو بند الحاقی لایحه چند دوازدهم، مجوزهای لازم را به دولت برای دریافت و پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال ۹۲ داد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان با ماده واحده لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ موافقت کردند که بر این اساس، تمامی احکام قانون بودجه ۹۱ در سه ماه اول سال عینا در همین مدت زمان مشابه در سال آینده اجرایی می‌شود.

بر این اساس، در سه ماهه اول سال ۹۲ یعنی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد کارمندان هیچگونه افزایش حقوق نخواهند داشت ولی این موضوع به معنای عدم افزایش حقوق آنها در طول سال آینده نیست. طبیعتا بعد از تصویب لایحه بودجه ۹۲ در سال آینده در صحن علنی مجلس، دولت می‌تواند از ماه چهارم سال آینده یعنی تیرماه نسبت به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند. میزان این افزایش بعد از مصوبه مجلس مشخص می‌شود.

البته گفتنی است که دولت باید معوقات سه ماهه اول سال آینده را بعد از تصویب میزان افزایش حقوق در سال ۹۲ در مجلس به کارمندان پرداخت کند. در همین رابطه محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: طبق مصوبه امروز مجلس، مبنای کار دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ صرفا اجرای چارچوب‌های قانون بودجه ۹۱ است و نباید از آن تخطی کند.

وی افزود: بر این اساس حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ افزایش پیدا نمی‌کند ولی دولت باید معوقات را بعد از سه ماه طبق مصوبه مجلس پرداخت نماید. کاتب خاطرنشان کرد: البته دستگاه‌ها می‌توانند احکام کارگزینی کارمندان را از ابتدای سال آینده صادر کنند اما افزایش حقوق‌ها بعد از سه ماه ابتدای سال ۹۲ اجرایی خواهد شد، میزانی که بر اساس مصوبه مجلس در مورد کل لایحه بودجه ۹۲ مشخص می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد که تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ طبق احکام و جداول سه ماهه بودجه ۹۱ است. وی گفت که بر این اساس در سه ماهه اول سال ۹۲ نه تنها افزایش حقوق نداریم بلکه افزایش یارانه نقدی و یا افزایش سود سهام عدالت نیز رخ نخواهد داد.

همچنین نمایندگان علاوه بر تصویب ماده واحده لایحه سه دوازدهم، دو بند الحاقی را نیز به این ماده واحده اضافه کردند که به موجب آن افزایش پرداختی‌های یارانه نقدی و سود سهام در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و دولت اجازه هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم را در طول این مدت نخواهد داشت.