به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد یاراحمدیان امروز در یک نشست خبری گفت: حداقل دستمزد در تمامی کشورها بر اساس خط فقر که همان میانگین سبد معیشت خانوار است، تعیین می شود. دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار که در ماده 41 قانون کار بر آن تاکید شده تعیین شود.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری اظهار داشت: بی تردید افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده نمی تواند جوابگوی نیازهای کارگران و خانواده های آنها باشد.

یاراحمدیان با بیان اینکه تعیین خط فقر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بیان داشت: حتی اگر طبق آمار اعلام شده بانک مرکزی نیز بخواهیم حداقل دستمزد را محاسبه کنیم، حداقل هزینه یک خانوار چهارنفره یک تا 1.5 میلیون تومان می شود.

وی با اعلام نرخ تورم اسمی 30.2 درصدی بهمن ماه امسال از سوی بانک مرکزی گفت: برخی از اقلام اساسی در بازار بیش از میزان اعلام شده افزایش قیمت داشته به نحوی که شاهد افزایش 80 تا 100 درصدی قیمت برخی کالاها هستیم.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر افزایش قیمت دلار و در نتیجه افت ارزش پول ملی تصریح کرد: این شرایط باعث ایجاد ضعف در جبران قدرت خرید کارگران شده است.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور ادامه داد: طبق محاسبات انجام شده سایر سطوح مزدی نیز افزایش 12 تا 21 درصد داشته است. با این حال افزایش 25 درصدی مزد در سال آینده فقط در حد حداقل ها است.

یاراحمدیان با اشاره به اینکه حق مسکن کارگران از سال 84 در رقم 10 هزارتومان ثابت مانده است گفت: این سوال وجود دارد که آیا قیمت مسکن از ال 84 تاکنون ثابت مانده است؟

وی تاکید کرد: با محاسباتی که از سوی مجمع عالی نمایندگان کارگری انجام شد، حداقل دستمزد یک خانوار کارگری 1 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نشستی که پیش تر مجمع عالی نمایندگان کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت، قرار بود در برخی موارد مانند بن کارگری و حق مسکن تدابیری اندیشیده شود تا دستمزد کارگران تا حدودی افزایش بیشتری داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه هم اکنون بیش از 60 درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند بیان داشت: دستمزد 487 هزار تومانی نمی تواند نیازهای خانوار کارگری را تامین کند.

همچنین در ادامه این نشست، آرش فراز نیز در اظهاراتی بیان داشت: ترکیب کارگری شورای عالی کار باید تغییر کند به نحوی که نمایندگان مجمع عالی کارگری و انجمن های صنفی از حق مساوی برخوردار باشند.

دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگری با انتقاد از آئین نامه شورای عالی کار تصریح کرد: با تغییراتی که در آئین نامه شورای عالی کار در سال 89 اعمال شد، نمایندگان دولت در این شورا از سه نفر به 5 نفر افزایش یافتند. این امر خلاف حقوق مساوی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است چون تعداد نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در این شورا هر کدام 3 نفر است.