برخی گزارشات و تحلیل ها در خصوص چند گروه از صنایع و شرکت ها در بورس، بیانگر این موضوع است که بدلیل استفاده خاص از نرخ خوراک مواد اولیه که توسط مراجع ذیصلاح دولتی تعیین می شود موجب می گردد که حاشیه سود این شرکت ها بیش از میزان متعارف تلقی گردد و چند تن از مسولین نیز بعنوان رانت از آن یاد نموده اند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، اگر جزئیات و وضعیت عملکرد این قبیل شرکت ها و صنایع را دقیق تر بررسی کنیم و در مقام مقایسه با سایر شرکت ها در کشورهای همسایه و حتی در دنیا نظری بیندازیم، بیشتر متوجه خواهیم شد که تعیین نرخ خوراک با فرمولهای پیچیده، متعدد و بعضا درحال تغییر، همزمان با ایجاد محدودیت هایی از قبیل انحصار خرید مواد اولیه از شرکتی خاص ویا وضع مقرراتی مبنی بر تعیین نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و یا وضع عوارض گمرکی صورت می پذیرد.

 چنانچه به معنای واقعی بخواهیم از منظر بخش خصوصی به این وضعیت نگاه کنیم مسلما به این نتیجه خواهیم رسید که اگر قرار است نرخ خوراک را از قبل تعیین شده و بعضا مغایر با شرایط رقابتی مشابه در دنیا وضع کنند ترجیح این خواهد بود که کارخانجات مستقلا نرخ فروش خود را تعیین و زیر بار این فرمولهای پیچیده نروند که اگر حاشیه سودی در عملکرد خود داشتند، به استفاده از رانت متهم نشوند.

برخی از شرکت های فعال در این حوزه ها اگر خوراک و موارد اولیه مورد نیاز را حتی با صرف هزینه های حمل و تامین مالی، تامین نمایند مشروط بر اینکه نرخ فروش برایشان تعیین نشود و بتوانند از مجاری خود منطبق با صرفه و صلاح و مقرون بصرفه اقتصادی بفروشند، مطمئنا حاشیه سودی بیش از آنچه هم اکنون بعنوان رانت از آن یاد می شود خواهند داشت.

دربرخی صنایع و شرکت ها نرخ فروش محصولات به مراتب کمتر از نرخ های بین المللی است و صرفا با اتکا به تعیین نرخ خوراک آن هم براساس نرخ شناور بین المللی نباید انتظار داشت صرفه و صلاح اقتصادی در فرایند تولید و فروش آن شرکت ها رعایت شده باشد. حتی در برخی موارد شاهد هستیم بدلایل عدیده و تکالیف تعیین شده، ترتیب تولید و فروش در برخی شرکت ها دستخوش تحمیل دستوراتی میشود که خود کاهش دهنده حاشیه سود آن هاست.

اطلاق رانت و یا دخالت در تعیین نرخ خوراک زمانی معنا پیدا میکند که نرخ گذاری محصولات نیز بطور شناور و براساس فضای رقابتی در عرصه صادرات و واردات باشد.

فردین آقابزرگی

مدیر عامل کارگزاری بانک آینده